التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 13.1%.. خبير يحدد الأسباب؟

أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 13.1% خلال أكتوبر 2026، مقابل 14.1% في سبتمبر الماضي، بانخفاض نقطة مئوية كاملة، في حين ارتفع المعدل الشهري إلى 1.2%، مقارنة بنحو 0.8% في سبتمبر، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية رغم تباطؤ التضخم السنوي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن التضخم الأساسي سجل ارتفاعًا شهريًا بنسبة 2% خلال أكتوبر 2025، وهو ما يشير إلى تأثير سنة الأساس في تراجع المعدل السنوي خلال أكتوبر الماضي، نتيجة انخفاض وتيرة زيادة الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

ويعني تراجع التضخم السنوي تباطؤ معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وليس انخفاض الأسعار الفعلية، خاصة مع استمرار تسجيل زيادات شهرية في عدد من المجموعات السلعية.

وفي السياق نفسه، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية إلى 12.7% خلال أكتوبر، مقابل 13.9% في سبتمبر، بينما بلغ التضخم السنوي على مستوى الجمهورية 12%، مقارنة بنحو 12.8% خلال الشهر السابق.

وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية الاقتصادية المصرية، في تصريحات صحفية، إن تباطؤ التضخم السنوي يرتبط بتأثير سنة الأساس، إلى جانب العوامل الموسمية المرتبطة بأسعار السلع الغذائية والزراعية.

وأوضح نافع أن انخفاض معدلات التضخم لا يعني تراجع أسعار المنتجات بالأسواق، وإنما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاعها، محذرًا من استمرار الضغوط الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات وتحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج قد ينعكس تدريجيًا على أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر المقبلة، بما يشكل تحديًا أمام استمرار تراجع معدلات التضخم.

ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى 7%، بهامش نقطتين مئويتين صعودًا أو هبوطًا، خلال الربع الرابع من عام 2027.

ويظل استمرار تباطؤ التضخم مرهونًا باستقرار سعر الصرف وتكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة، إلى جانب قدرة السياسة النقدية على الحد من الضغوط السعرية، دون إحداث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.