«فريد»: ربط الاستثمار الأجنبى بالقطاعات ذات الأولوية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تعظيم مساهمة الاستثمارات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى يتطلب الانتقال من التركيز على جذب رؤوس الأموال إلى توجيهها نحو أنشطة إنتاجية قادرة على تعزيز الصادرات وخلق روابط أوسع مع الصناعات المحلية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى على إعداد استراتيجية للترويج للاستثمار تحقق هذه الأهداف.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى جلسة «دور القطاع الخاص فى تمويل التنمية فى الدول النامية»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمى ٢٠٢٦ بالدوحة، بمشاركة الدكتورة مريم بنت على بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولى بدولة قطر، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وعلى محمد عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالصومال، ووامكيلى مينى، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعبدالرحمن هشام السويدى، الرئيس التنفيذى لبنك قطر للتنمية، وصلاح محمد جيدة، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدويتشه بنك، وأدارت الجلسة فاتو حيدرة، نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».

وأوضح الدكتور محمد فريد أن استراتيجية الترويج الاستثمار تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة داخل سلاسل القيمة، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة التى ترفع القدرات الإنتاجية وتزيد الصادرات، وتعزز التكامل بين المشروعات الكبرى والموردين والمصنعين المحليين، مستشهدًا بفرص تصنيع المكونات المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار الوزير إلى أن جذب استثمارات القطاع الخاص طويلة الأجل يرتبط بوضوح السياسات الاقتصادية واستقرارها، وتبسيط إجراءات الاستثمار والتراخيص والموافقات، إلى جانب الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التى تتمتع بها مصر وتتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية أوسع، بما يعزز فرص نجاح المشروعات وقدرتها على جذب التمويل.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية تطوير القدرة على إعداد مشروعات جاهزة للتمويل، من خلال استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية، وتطوير النماذج المالية وتحديد المخاطر، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لإعداد المشروعات، لا سيما فى قطاعات البنية الأساسية والمياه والطاقة، بما يحد من الاعتماد الكامل على المستثمرين فى إعدادها.

وأضاف أن تطوير أسواق رأس المال المحلية وتوفير أدوات الضمان وآليات تخفيف المخاطر يمثلان عنصرين مهمين لتعبئة المدخرات وتوسيع مصادر التمويل المتاحة للمشروعات، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا والمنافسة على جذب رؤوس الأموال، بما فى ذلك توجه الاستثمارات إلى قطاعات سريعة النمو مثل الذكاء الاصطناعى.

وعلى المستوى الأفريقى، شدد الوزير على أهمية تقارب القواعد التنظيمية ومتطلبات الإفصاح بين أسواق رأس المال، بما ييسر الاستثمار فى الطروحات عبر الحدود ويوسع قاعدة المستثمرين. كما أكد أن توحيد المواصفات وتقارب قواعد المنشأ والإجراءات التجارية فى إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يدعمان تكامل الأسواق، ويزيدان قدرة الشركات والمشروعات على التوسع وجذب الاستثمارات.

وأكد فريد على أن تعزيز دور القطاع الخاص فى تمويل التنمية يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين استقرار السياسات، وتحديد الفرص الإنتاجية والتصديرية، وتجهيز المشروعات للتمويل، وتطوير الأسواق المالية، وتعميق التكامل الاقتصادى بين الدول الأفريقية.