«رجال أعمال إسكندرية» و«رئيس مصلحة الجمارك» يبحثان تقليص زمن الإفراج وتعزيز حركة التجارة

عقدت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة المهندس مدحت القاضي، لقاءً موسّعًا مع أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والوفد المرافق له، بتنظيم لجنة الجمارك بالجمعية برئاسة عبد العال علي، لمُناقشة تحديات الشركات وبحث حلول عملية لتعزيز حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.رحّب المهندس مدحت القاضي برئيس مصلحة الجمارك، مشيدًا بالتعاون مع المصلحة وجهودها وإنجازات شركة «MTS»، ومؤكدًا دور الجمارك في صون حقوق الدولة والمستوردين والتجار. واستعرض دراسة للجمعية تشير إلى أن تقليص زمن الإفراج يومًا واحدًا يوفر 681 مليون دولار، و3 أيام يوفر نحو ملياري دولار لمصر.كما استعرض دراسة الجمارك المصرية بدعم من "IFC" ومجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى تراجع زمن الإفراج من 16 إلى 5 أيام، وفقدان البضائع 2% من قيمتها بسبب التأخير وفقًا للبنك الدولي. وتناول تجارب السعودية، التي خفّضت زمن الإفراج إلى ساعتين عبر منصة «فسح»، وسنغافورة ورواندا وأوغندا.وطرح القاضي أهمية الإفراج المسبق وتقليص المستندات والاستفادة من اتفاقيات تيسير التجارة لخفض زمن الإفراج وتكاليف التصدير والاستيراد، مؤكدًا الشفافية والحلول المكملة للتشريعات والمرونة تجاه التطورات الجيوسياسية. وأشار إلى إمكانات زيادة استيعاب مصر للحاويات من 3 ملايين إلى 20 مليونًا، لدعم استقبال تجارة الدول الأخرى.

أدار الحوار عبد العال علي عبد العال، رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال أعمال إسكندرية، حيث استعرض أبرز الموضوعات التي وردت من أعضاء الجمعية، وفتح باب النقاش أمام الحضور لطرح استفساراتهم حول؛ سرعة الاجراءات، والاكتفاء بتوقيع المثمن ومدير التعريفة، وكذلك سرعة إجراءات التصدير، وتنشيط الترانزيت، ومعالجة زيادة الوزن وتحليل طبيعة الصنف، وتحليل ماهية الصنف لمدة عام وسرعة رد الأمانات.

كما أشاد بالدليل الشامل للسياسات والإجراءات الجمركية التابع للإدارة المركزية للسياسات الجمركية والإدارة العامة للاتفاقيات، ودوره في إفادة مجتمع الأعمال المصري.وأعرب الأستاذ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، عن تطلٌعه إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى ساعات، مؤكدًا أن المصلحة تتقدم بخطى ثابتة في تطبيق إدارة المخاطر لتعزيز ثقة الجهات الرقابية.

وكشف عن قائمة بيضاء تضم 1200 شركة ملتزمة، يجري التوسع فيها وتعميمها على الجهات الرئيسية المتعاملة مع الجمارك لزيادة الاعتماد على المسار الأخضر، مشيرًا إلى تراجع المسار الأحمر بنسبة 30% خلال أشهر قليلة.

وأوضح أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن المنظومة تضم 16 جهة تُنسّق أعمالها لجنة عليا بمجلس الوزراء، وأن إدارة المخاطر تستهدف توسيع المسار الأخضر. وأشار إلى أن المسارين الأخضر والأزرق يمثلان 8.2% من الواردات، وأنهما والمسار الأصفر لا تتطلب كشف معاينة، داعيًا الجمعية للمساعدة في تطبيق الفاتورة الهيكلية لمعالجة مشكلات المستفيدين من هذه المسارات ضمن بند جمركي واحد.

وأشار مجدي الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية للجمارك بالإسكندرية، إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الدولية ودورها في دعم السلام بالمنطقة، موضحًا أن جمارك الصادر بالإسكندرية تُصدر سنويًا 145 ألف بيان و200 ألف بوصلة.شهد اللقاء حضور أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء اللجان ونوابهم، وأعضاء الجمعية، إلى جانب كل من؛ الأستاذ وليد حسين، رئيس الإدارة المركزية لقطاع شؤون المصلحة، والأستاذ محمد محمود، مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، والأستاذ علاء حسين، مدير عام الصادر، والدكتور سامح الفرسيسي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، والأستاذ باسم محمود، مدير إدارة المركز اللوجستي جمرك الدخيلة، الأستاذ حسن سليط، مدير عام الوارد بجمرك الاسكندرية، والدكتور ياسر البكري، مدير عام الإدارة العامة للحركة بجمرك الدخيلة.