«التخطيط» والبنك الآسيوى يناقشان آلية ضمان جديدة

لمتابعة المستجدات التنفيذية لاستثمار البنك الآسيوى فى «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، والتى تعكف الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى، وعدد من مؤسسات التمويل الدولية والجهات الوطنية المعنية، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلى البنك.

الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قال إن الإسراع فى إطلاق هذه الآلية يأتى تنفيذًا مباشرًا للتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر ٢٠٢٦»، الذى عُقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وزارة التخطيط، قالت فى بيان أمس، إن الآلية تحظى باهتمام بالغ من الدولة نظرًا لدورها الجوهرى فى تعظيم مشاركة القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال لمشروعات البنية الأساسية، وتعزيز أدوات التمويل بالعملة المحلية، بما يتسق مع توجهات الدولة لضبط المالية العامة وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة والاقتراض الخارجى.

البيان أشاد بالنهج المالى والمبتكر الذى قدمه البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لحشد التمويلات اللازمة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين كافة المؤسسات الدولية المشاركة لضمان بناء نموذج تشاركى متكامل يجمع بين القطاعين العام والخاص، وأضاف أن هذه الشراكة تعزز قدرة الدولة على تنويع مصادر التمويل، وتعبئة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يخفف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة ويحقق أقصى استفادة من الشراكات التنموية.

الاجتماع انتهى بالتأكيد على أولوية العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات المعنية، والتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية، لضمان إطلاق الآلية وفق الجدول الزمنى المحدد وتحقيق مستهدفاتها التنموية.