أستراليا تعتزم مقاضاة «ميتا» و«تيك توك» لعدم الالتزام بتطبيق حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا

أعلنت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، أن حكومة البلاد تعتزم مقاضاة «فيسبوك» و«تيك توك» ومنصات رقمية رئيسية أخرى بتهمة عدم الامتثال لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى البلاد لمن هم دون سن السادسة عشرة.

وكانت هيئة تنظيم السلامة الإلكترونية في أستراليا، مفوض السلامة الإلكترونية، قد أعلنت في مارس الماضي أنها تُجري تحقيقًا مع «فيسبوك» و«إنستجرام» - المملوكتين لشركة «ميتا بلاتفورمز» - و«تيك توك» و«سناب شات» و«يوتيوب»، لاحتمال عدم التزامها بالقانون، إذ يُلزم القانون هذه الشركات باتخاذ خطوات معقولة لمنع المستخدمين القاصرين من امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار جهود حمايتهم من المحتوى الضار على الإنترنت.

وتعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من «فيسبوك» و«إنستجرام» و«تيك توك» و«سناب شات» و«يوتيوب»؛ بدعوى عدم امتثالها للحظر الوطني المفروض على هذه الفئة العمرية، وذلك بعد أن كشفت الهيئة التنظيمية للسلامة على الإنترنت في أستراليا عن وجود حسابات نشطة للعديد من الأطفال، إذ أظهر تقرير أن معظم المستخدمين دون السن القانونية إما احتفظوا بحساباتهم القائمة أو أنشأوا حسابات جديدة، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى افتقار هذه المنصات إلى تدابير فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين.

وفي مقابلة مع وكالة «بلومبرج»، سُئلت وزيرة الاتصالات الأسترالية، عما إذا كان من المتوقع اتخاذ إجراءات قانونية ضد منصات التواصل الاجتماعي الخمس المعنية. فأجابت ويلز بـ «نعم»، مضيفة: «ليس قراري، لكنني أتوقع حدوث ذلك».

وصرحت ويلز للوكالة قائلة: «أصبحت لديها الآن صلاحيات أوسع لجمع الأدلة اللازمة لمقاضاة تلك الشركات الخمس أمام المحكمة الفيدرالية»، موضحة أنها تستخدم هذه الصلاحيات حاليًا لإعداد قضيتها.

وتشير «بلومبرج» إلى أنه منذ دخول الحظر -الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا- حيز التنفيذ في أستراليا قبل عام تقريبًا، ضاعفت الحكومة الحد الأقصى للعقوبة على المخالفات ليصل إلى 76 مليون دولار (109.2 مليون دولار أسترالي)، كذلك وسّعت الحكومة الصلاحيات التحقيقية لمفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان غرانت، مما يتيح لها مطالبة شركات التواصل الاجتماعي بتقديم وثائق، وإلزام الموظفين -سواء الحاليين أو السابقين- بالإجابة عن أسئلة، وذلك في إطار جهود محاسبة هذه المنصات.

يُذكر أن دول أخرى حول العالم -تسير على نهج أستراليا في فرض قيود مماثلة- تراقب عن كثبٍ جهودَ أستراليا الرامية إلى تطبيق حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة.

وتأتي هذه الأنباء بعد أشهر من إعلان أستراليا عن خطط لطرح قانون آخر -يُعد الأول من نوعه عالميًا- يمنح الأفراد خيار عدم تلقي المحتوى الذي تقترحه الخوارزميات على منصات التواصل الاجتماعي. وتهدف هذه المبادرة، التي أُطلق عليها اسم «خلاصتي، طريقتي» (My Feed، My Way)، إلى «تمكين» المستخدمين عبر الإنترنت ومنحهم سيطرة أكبر على ما يظهر في حساباتهم على هذه المنصات.

وفي الشهر الماضي، انتقدت الولايات المتحدة المقترح الأسترالي بمنح المستخدمين خيار استبعاد خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرةً أن ذلك يرقى إلى مستوى فرض رقابة على حرية التعبير المحمية.