بمشاركة وفد وزارة التنمية المحلية.. محافظ أسوان يستعرض الآليات التنفيذية لتفعيل دور المجلس الاقتصادى

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، اليوم، الاجتماع الدورى للمجلس الاقتصادى الاجتماعى لمناقشة آليات العمل والخطوات التنفيذية اللازمة لتعزيز دور المجلس في دعم جهود التنمية الشاملة، وتفعيل المشاركة بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة بمختلف أنحاء المحافظة.

شارك في فعاليات الاجتماع أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام ، والدكتور محمد عفيفى مدير مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية، فضلاً عن الدكتورة عبير عبد النبى مقرر المجلس، إلى جانب ممثلى الجهات المختصة بجامعة أسوان والبنوك الوطنية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تعمل بالتعاون مع مشروع برنامج الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية والبيئة بإشراف الدكتورة منال عوض ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والإتحاد الأوروبى على مأسسة وإستدامة المجلس الإقتصادى الإجتماعى وتعزيز دوره فى دعم مسارات التنمية بالمحافظة ، إنطلاقاً من مبدأ الإستثمار فى البشر بإعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أنه تم تقسيم المجلس إلى 4 مجموعات عمل وفقاً للدراسات وتحليلات التكتلات الاقتصادية، لتشمل قطاعات التعليم العالى، والبنوك المصرفية، والزراعة، والتضامن الاجتماعي بما يتيح تحديد الاحتياجات الفعلية لكل قطاع، ووضع آليات عمل متكاملة للإستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، وتعظيم دور الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفى والمجتمع المدنى.

شهد الاجتماع استعراض آليات العمل والخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل دور المجلس الاقتصادى الاجتماعى من خلال وضع خطة تنفيذية متكاملة ترتكز على دراسة المقترحات والاحتياجات، وتحديد الأولويات، وطرح حلول عملية قابلة للتنفيذ بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابياً على المواطن الأسوانى.

كما تم فتح باب المناقشة والوستماع إلى مختلف المقترحات والأفكار والرؤى المقدمة من المشاركين ، إلى جانب إستعراض الجهود والأنشطة التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ومناقشة سبل تطوير الأداء وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يتوافق مع أولويات التنمية الإقتصادية والاجتماعية بمحافظة أسوان.

وتم التأكيد خلال الإجتماع على أن الاستثمار فى العنصر البشرى يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة من خلال دعم المشروعات والبرامج التي تستهدف تنمية القدرات البشرية، وتعزيز فرص المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بالقيمة المضافة فى سلاسل الإمداد والإنتاج بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى، وبما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء الإنسان المصرى وتحقيق التنمية المستدامة.