مصطفى السمرة: 76٪ من تمويلات الشركات الناشئة في مصر تتركز بقطاع التكنولوجيا المالية

أكد المهندس مصطفى السمرة، رجل الأعمال والخبير بقطاع ريادة الأعمال، أن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في قطاع ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات إلى الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية المتواصلة، ومن بينها إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة»، تمثل خطوة لدعم هذا القطاع، إذ يستهدف الميثاق حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات، لدعم نحو 5 آلاف شركة.

وكشف السمرة خلال مشاركته في المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 (Global Entrepreneurship Festival - GEF)، الذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أن حجم التمويلات الموجهة للشركات الناشئة في مصر بلغ نحو 425 مليون دولار خلال عام 2024، قبل أن يرتفع بنسبة 51% في عام 2025، ليصل إلى 614 مليون دولار، مع احتفاظ مصر بالمركز الثاني إفريقيًا.

وأضاف أنه وفقًا لبيانات منصة «أفريكا بيج ديل»، جمعت الشركات الناشئة المصرية نحو 327 مليون دولار حتى منتصف عام 2026، متوقعًا أن يتجاوز إجمالي التمويلات بنهاية العام حاجز 650 إلى 670 مليون دولار، بما قد يضع مصر في صدارة الدول الإفريقية في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال، أوضح السمرة أن الأزمة لا تتعلق بتوفير التمويل فقط، وإنما بقدرة الشركات على الاستمرار وتحقيق النمو، لافتًا إلى أن أبرز التحديات تتمثل في البيروقراطية التشريعية، ومشكلات السيولة، وارتفاع تكاليف التشغيل، فضلًا عن تركز نحو 76% من التمويلات في قطاع التكنولوجيا المالية، دون توزيعها بصورة متوازنة على القطاعات الأخرى.

وطالب باتخاذ خطوات لدعم منظومة الشركات الناشئة، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية لصناديق رأس المال المخاطر وشركات الذكاء الاصطناعي، وتسهيل إجراءات دخول وخروج رؤوس الأموال، إلى جانب التوسع في المناطق الحرة المعفاة وتوفير بنية تحتية سحابية متطورة، بما يسهم في تأهيل الكوادر البشرية المصرية.

كما دعا إلى التوسع في منظومة التأسيس الرقمي وتطبيق نظام الشباك الواحد لتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، وتوفير آليات لحماية الملكية الفكرية، مستشهدًا بتجارب دولية، من بينها تجربة دبي، بما يحد من العقبات الإدارية أمام المستثمرين خلال مراحل تأسيس الشركات وتوسعها.

وفي ملف الذكاء الاصطناعي، شدد السمرة على أهمية توسيع نطاق استخدام تطبيقاته في القطاعات الحيوية، وعدم اقتصارها على التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات يمكن أن تسهم في تطوير مجالات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة.

وأوضح أن القطاع الزراعي يمكنه الاستفادة من تطبيقات الزراعة الذكية في إدارة الموارد المائية والتنبؤ بالتغيرات المناخية وحماية المحاصيل، فيما يتطلب القطاع الصناعي الانتقال من مجرد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المشاركة في تصميم تطبيقاتها وتطويرها وتصديرها.

وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والصحة يمكن أن يسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بالخدمات الطبية، فضلًا عن مساعدة الأطباء على متابعة وتشخيص أعداد أكبر من المرضى بكفاءة.

وأكد السمرة أن مجتمع المطورين والمبدعين في مصر يمتلك قدرات تنافسية في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، معربًا عن تطلعه إلى التوسع في مشروعاته الصناعية خلال الفترة المقبلة، في ضوء المؤشرات التي تشهدها بيئة الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية.