قرار عاجل من الرقابة المالية للسيطرة على انخفاض البورصة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها بدلاً من 10%، وذلك بتقرير صافي رأس المال السائل، حتى نهاية جلسات الأسبوع الجاري.

ووفق مصادر مطلعة، جاء التعميم المرسل لشركات السمسرة، بهدف خفض البيع الجبري في السوق، الناتج عن الشراء بالهامش، للمحافظة على استقرار البورصة المصرية، وبعد أن كان القرار مسموحًا به في جلستي الأحد والإثنين من الأسبوع الجاري، قررت الهيئة تمديد العمل بالقرار حتى نهاية الأسبوع.وينتج البيع الجبري مع زيادة التداول بالهامش، والذي يقوم فيه المستثمر باقتراض أموال من شركة السمسرة لزيادة القوة الشرائية وشراء أسهم أو أصول أكثر ممّا يسمح به رصيده الشخصي الفعلي.

وعندما تنخفض قيمة الضمانات أو الأصول في حساب التداول بالهامش عن الحد الأدنى الآمن الذي يحدده الوسيط أو الهيئات الرقابية، نتيجة انخفاض أسعار الأسهم مع هبوط السوق، او غير ذلك من الأسباب الأخرى، تحدث مطالبة رسمية يوجهها الوسيط للمستثمر بضرورة إيداع أموال نقدية إضافية في حسابه، أو تنفيذ بيع جزء من أسهمه أو مراكزه المفتوحة جبرًا لإغلاق المراكز الهامشية المفتوحة.

يأتي ذلك في ضوء معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من التزام كل شركة بالاحتفاظ في كل وقت بصافي رأس مال سائل لا يقل عن 10% من إجمالي التزاماتها، ولرئيس الهيئة تعديل النسبة إذا اقتضت ظروف السوق والموقف المالي للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ذلك.

شهدت البورصة في أولى جلسات الأسبوع اليوم الأحد، انخفاضًا تاريخيًا، بنسبة 10% في مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا لأول مرة، و 11.7% في مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70، وفقدت 171 مليار جنيه من قيمتها السوقية، وفي جلسة اليوم الاثنين، انخفض مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.66% إلى 48,416 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا 0.24% إلى 21,014 نقطة، بينما فقدت البورصة نحو 47.5 مليار جنيه من قيمتها السوقية لتغلق عند 3.731 تريليون جنيه.