«طلعت مصطفى» أمام تحدى مواصلة النمو الاستثنائي

تبدأ مجموعة طلعت مصطفى فصلا جديدا من مسيراتها الاقتصادية بالإعلان عن شراكة كبرى مع الحكومة المصرية، خلال منتدى مصر 2026، لتنفيذ أربعة مشروعات كبرى جديدة فى شرق القاهرة وقلب الإسكندرية ومنطقة أبو قير والساحل الشمالى على مساحة تتجاوز 37 مليون متر مربع وباستثمارات مستهدفة 11 تريليون جنيه، لترتفع محفظة المشروعات التى تطورها المجموعة حاليا بمراحل مختلفة إلى نحو 12 مشروعا تم الإعلان عنهم، ما بين مشروعات عقارية وسياحية وفندقية فى مصر وخارجها، بإجمالى مساحات تصل إلى 110 ملايين متر مربع -بما يقارب ضعفى مساحة مدينة الشيخ زايد، ليرتفع بذلك إجمالى محفظة الشركة إلى 165 مليون متر مربع، ما يمثل تحديا جديدا أمام قدرات المجموعة على تحويل هذا الحجم من المشروعات الضخمة والطموحات الاستثمارية إلى مشروعات قائمة نابضة بالحياة وذات جدوى اقتصادية طويلة المدى.

إنفوجرافيك

استراتيجية قادت مسيرة النمو بالتوازى مع خطط الدولة للتوسع العمرانى

نمو حجم أعمال مجموعة طلعت مصطفى خلال السنوات الأخيرة كان نتاجا لتحركات وتجهيزات بدأتها المجموعة منذ عام 2017 مع تولى هشام طلعت مصطفى منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب ووضع استراتيجية جديدة للمجموعة قائمة على التوسع المحلى والإقليمى، وتطوير فلسفة الشركة من بناء مجتمعات سكنية متكاملة محورها شرق القاهرة إلى تطوير وجهات تجمع بين كافة الأنشطة ما بين السكن والتجارة والضيافة والترفيه وصولا إلى مشروعات تستهدف دمج الأنشطة الإنتاجية واللوجستية والسياحية والصناعية، والخروج من حيز شرق القاهرة إلى نطاقات أوسع فى الساحل الشمالى، وإلى الآفاق الإقليمية فى السعودية وعمان والعراق، مستفيدة فى ذلك من حركة التوسع العمرانى فى مصر وإطلاق الدولة المصرية لمدن الجيل الرابع. فكانت طلعت مصطفى أول مطور عقارى كبير يطور مجتمع عمرانى متكامل فى « العاصمة الجديدة» من خلال مشروع سيليا الذى تم تسليمه بالكامل، كما كانت أول مستثمر من القطاع الخاص فى مدينة «حدائق العاصمة» أمام العاصمة الجديدة بإطلاق مشروع نور الضخم على مساحة تقارب نحو 21 مليون متر مربع، وهى أول مدينة ذكية ومستدامة ينفذها القطاع الخاص فى مصر.

التوسع الإقليمى فى السعودية

هشام طلعت مصطفى - صورة أرشيفية

وعمان والعراق

وعند إعلان دول خليجية عن خطط للتوسع العمرانى كانت طلعت مصطفى فى صدارة قائمة الشركات الكبرى المشاركة فى تنفيذ تلك الخطط الاستثمارية العملاقة، فكانت السعودية المحطة الأولى من خلال مشروع « بنان» على مساحة 10 ملايين متر مربع، بالرياض، ومؤخرا تم توقيع اتفاق مع الصندوق السيادى السعودى على دراسة مشتركة للعديد من الفرص الاستثمارية فى الرياض ومكة والمدينة المنورة وجدة، اعقبها اتفاق فى سبتمبر الماضى مع «شركة روشن» التابعة للصندوق، لتأسيس شركة مشتركة بهدف تنفيذ مشروعا ضخما فى الرياض، لم يتم الإفصاح بعد عن تفاصيله، بهدف تعزيز التدفقات المتراكمة من النقد الأجنبى للمجموعة ودعم توسعها الإقليمى فى السوق السعودية.

ثم انتقلت المجموعة بخبراتها إلى عمان لتنفيذ مشروعين على مساحة 4.9 مليون متر مربع فى قطاعى السكن والضيافة، ثم أخيرا العراق بتنفيذ مشروع ضخم جنوب غرب بغداد على مساحة 12.8 مليون متر مربع وقد تقود مستقبلاً التوسع خارج نطاق الإقليم.

دور أكبر للشراكات الحكومية

وقد اكتسبت الشراكة بين المجموعة والحكومة المصرية دورا متزايدًا فى استراتيجية النمو، وأبرزها مشروع ساوث ميد الساحل الشمالى المقام على 23 مليون متر مربع، وصولًا إلى الطرح الأحدث للمشروعات متعددة الاستخدامات المرتقب تنفيذها فى الوجهات الأربعة الحديثة والمعلن عنها خلال منتدى مصر 2026.

تنويع الإيرادات والتوسع فى مجالات الضيافة والترفيه

وفى مسار موازى اتجهت المجموعة بقوة إلى تنويع مصادر إيراداتها وتعزيز دور الأنشطة الفندقية والتجارية نظرا لقدرتها على تحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية فجاءت صفقة الفنادق التاريخية السبعة فى مصر، إلى جانب مشروعات جديدة مرتبطة بعلامة «فورسيزونز» فى الأقصر ومدينتى ومرسى علم، فضلًا عن مشروع فندقى فاخر متعدد الاستخدامات بجوار المتحف المصرى الكبير، لترتفع محفظة المجموعة إلى 11 فندقًا بإجمالى نحو 5 آلاف غرفة وجناح فندقي، تعمل تحت مظلة مجموعة من العلامات التجارية العالمية الرائدة فى قطاع الضيافة، من بينها «فورسيزونز» و«كمبينسكي» و«ماريوت» و«ماندارين أورينتال»، بما يعزز حضور المجموعة فى سوق الضيافة الفاخرة.

أيضا تتجه المجموعة بقوة لتوسيع نطاق أعمالها فى مجال الترفيه حيث من خلال الشراكة مع مجموعة صلة السعودية التابعة لصندوق السيادى السعودى لإطلاق تحالف لصناعة وإدارة تجارب الفعاليات والترفيه فى مصر.

وقد انعكست تلك المشروعات على إيرادات المجموعة من الأنشطة ذات الدخل المتكرر، إذ ارتفعت إيرادات الفنادق ومصادر الدخل المتكرر الأخرى من 2.13 مليار جنيه فى 2017، بما يعادل 25٪ من إجمالى الإيرادات، إلى 25.8 مليار جنيه فى 2025، تمثل نحو 42٪ من الإجمالى.

رصيد متراكم من الثقة فى العلامة التجارية لطلعت مصطفى

المحرك الرئيسى لهذه التوسعات هو نجاح المجموعة فى بناء الثقة فى علامتها التجارية طول أكثر من 55 عاما، فالرصيد المتراكم من الثقة والخبرة فى تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، بدءًا من الرحاب ومدينتى، مرورًا بنور وساوث ميد، وصولًا إلى بنان فى السعودية ومشروعاتها فى سلطنة عُمان، يمنح المجموعة قدرة على تقديم نموذجها فى أسواق وقطاعات جديدة، حتى أصبحت العلامة التجارية عنصرًا داعمًا للتوسع، لا مجرد أداة للبيع.

المؤشرات المالية تعكس نموا فى الإيرادات والأرباح

تكشف المؤشرات المالية والتشغيلية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حجم التحول الذى شهدته المجموعة خلال الفترة من 2017 وحتى نهاية 2025، مدعومة بأحدث نتائج النصف الأول من 2026، لتوضح حجم الأعمال، واتساع رصيد المشروعات، فى عام 2017، سجلت المجموعة إيرادات مجمعة بقيمة 8.53 مليار جنيه، وصافى ربح بعد الضريبة بلغ 1.33 مليار جنيه، وبنهاية 2025، ارتفعت الإيرادات المجمعة إلى 62.5 مليار جنيه، وصافى الربح بعد الضريبة إلى 18.2 مليار جنيه، لتزيد الإيرادات نحو 7.3 أضعاف مستوياتها فى 2017، بينما ارتفع صافى الربح إلى نحو 13.7 ضعفًا، مع مراعاة عدم احتساب تأثيرات تغيرات سعر الصرف.

وخلال النصف الأول من 2026، سجلت المجموعة إيرادات مجمعة بنحو 30.2 مليار جنيه، وصافى ربح بلغ 9.9 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الأداء التشغيلى القوى.

النشاط العقارى.. المحرك الرئيسى

رغم توسع المجموعة فى الفنادق والأنشطة التشغيلية، لا يزال التطوير العقارى يمثل المحرك الرئيسى لإيراداتها، ففى 2017، بلغت إيرادات النشاط العقارى 6.41 مليار جنيه، مقابل 36.7 مليار جنيه فى 2025، بزيادة تقارب 5.7 مرة، وسجل النشاط نموًا سنويًا بنسبة 50٪ فى 2025، بدعم من زيادة التسليمات فى مدينتى والرحاب وسيليا، إلى جانب بدء الاعتراف بإيرادات مشروع «بنان» فى السعودية.

المبيعات المتعاقد عليها.. من 13.1 مليار جنيه إلى 219.1 مليارًا فى ستة أشهر

تُظهر المبيعات المتعاقد عليها حجم الطلب على مشروعات المجموعة، إذ قفزت المبيعات التعاقدية للمجموعة من 13.1 مليار جنيه فى 2017، إلى 382.2 مليار جنيه بنهاية 2025، وخلال النصف الأول من 2026، بلغت المبيعات التعاقدية 219.1 مليار جنيه، مقابل نحو 211 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من 2025. أى بلغ معدل النمو خلال عامى 2017 و2025 نحو 29 ضعفا ما يوازى 2817٪ نموا متراكما، ونحو 65٪ نمو سنوى.

وبرز مشروع «ساوث ميد» بالساحل الشمالى ومشروع «بنان» بالسعودية ضمن أبرز محركات المبيعات؛ إذ سجل «ساوث ميد» مبيعات تراكمية بنحو 530 مليار جنيه خلال عامين من إطلاقه فى 2024، فيما بلغت المبيعات التراكمية لـ«بنان» نحو 101 مليار جنيه منذ إطلاقه فى مايو 2024، بما يعكس تنوع مصادر الطلب بين المشروعات الساحلية والتوسع الإقليمى.

رصيد الأعمال المستقبلية..

ومحفظة الأراضى

ارتفع رصيد الأعمال المتعاقد عليها، التى لم تتحول بعد إلى إيرادات، من نحو 30 مليار جنيه فى نهاية 2017 إلى 441.2 مليار جنيه بنهاية 2025، بما يوفر رؤية مستقبلية للتدفقات الإيرادية المرتبطة بالمبيعات السابقة.

وعلى مستوى الأراضى، ارتفعت حقوق التطوير التى تمتلكها المجموعة فى مصر من نحو 43 مليون متر مربع فى 2017 إلى 128 مليون متر مربع، فى مصر وخارجها، ومع دخول الاتفاق الحكومى الأخير لتطوير 37 مليون متر مربع حيز التنفيذ، تصل المحفظة إلى نحو165 مليون متر مربع، بما يعادل قرابة 39 ألف فدان، وهو ما يوسع القاعدة التى تستند إليها خطط النمو المستقبلية.

السيولة والديون.. قدرة مالية

تدعم التوسع

فى نهاية 2017، سجلت المجموعة صافى مركز نقدى بلغ 1.5 مليار جنيه، ونقدية وما يعادلها بنحو 6.8 مليار جنيه، مقابل نسبة ديون إلى حقوق ملكية بلغت 18.1٪.، بنهاية 2025، ارتفعت النقدية وما يعادلها إلى 73.9 مليار جنيه، مقابل ديون إجمالية بلغت 11.8 مليار جنيه، لتصل إلى صافى مركز نقدى بنحو 62.1 مليار جنيه. وأوضحت المجموعة أن 72٪ من الديون يرتبط بالتوسع فى منصة الضيافة، بما يعكس توجيه جانب من التمويل إلى تنمية الأصول التشغيلية، فضلا عن اتساع قاعدة السيولة بما يمنح المجموعة مرونة أكبر فى إدارة احتياجات النمو.

سهم المجموعة.. من مستويات 2017 إلى قمة تاريخية فى 2026

على مستوى البورصة، تراوح متوسط سعر سهم المجموعة خلال 2017 بين 9 و10 جنيهات، قبل أن يسجل مستوى تاريخيًا بلغ نحو 103.87 جنيه فى 21 يوليو 2026، ثم أغلق عند 89.90 جنيه فى 21 أكتوبر من العام نفسه.

و تعكس مسيرة مجموعة طلعت مصطفى منذ 2017 تحولًا فى نموذج أعمالها من مطور عقارى يمتلك قاعدة قوية من المجتمعات السكنية المتكاملة إلى كيان استثمارى متعدد الأنشطة والأسواق، يستند إلى خبرات بمعايير عالمية ومحفظة أراضٍ واسعة، وتوسع إقليمى متسارع، ومصادر إيرادات متنوعة، وقاعدة مالية تدعم خططه المستقبلية. لكن مع اتساع نطاق المشروعات وارتفاع حجم الاستثمارات المستهدفة، تنتقل المجموعة إلى مرحلة جديدة لا يُقاس نجاحها فقط بحجم الأراضى والمبيعات والتعاقدات، وإنما بقدرتها على تحويل هذه الأصول إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتحقيق عوائد تشغيلية مستدامة، والحفاظ على التوازن بين سرعة التوسع وكفاءة التمويل والتسليم.