رقم صادم.. رئيس هيئة البترول يكشف التكلفة الفعلية لأسعار السولار والبنزين

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول، إن قرار لجنة التسعير التلقائى تثبيت أسعار المنتجات البترولية «قرار تحفظى»، لأنه غير مرتبط بالمحددات الحقيقية للجنة ولم يتم خلاله رصد الزيادة الفعلية فى التكلفة.

وأوضح «يوسف» لـ«المصرى اليوم»، أن متوسط التكلفة الفعلية زاد من ٣٠ إلى ٥٠٪ خلال الربع السابق من يوليو إلى سبتمبر، وهى من العوامل التى ترصدها اللجنة وبناء عليه تقرر إما زيادة الأسعار أو التثبيت.

وأضاف أن التسعير السابق لم يكن على أساس التكلفة الفعلية، مشيرًا إلى أن تكلفة البنزين الفعلية تصل لنحو ٣٥ جنيهًا والسولار بـ ٣٧ جنيها، وأكد أن حجم الدعم فى الموازنة يبلغ ١٥.٨ مليار جنيه، ولكن نتيجة زيادة التكلفة الفعلية مع زيادة الأسعار العالمية وتثبيت سعر المنتجات محليًا فإنه من المتوقع أن يصل الدعم لنحو ٢٥ مليار جنيه إذا استمرت الحكومة فى تثبيت الأسعار وتحمل الفارق.

وقال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن تطبيق أى زيادة فى الأسعار حاليًا لن يكون مناسبا، خصوصًا أن أى تحريك للأسعار فى البنزين أو السولار له تأثيرات مباشرة وكبيرة على الصناعة والنقل والسلع والحاصلات الزراعية، مضيفًا أن الحكومة استهدفت من القرار تحقيق استقرار الشارع.

وأوضح «القليوبى» أن هناك أصواتًا كثيرة تدعو للتقارب بين الحوثيين والسعوديين لحل الأزمة وبالتالى تقليل الأثر على سوق البترول العالمية، فضلًا عن أن اقتراب الانتخابات الأمريكية وكذلك فى إسرائيل ربما يدفع الأمور إلى أكثر تهدئة فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى ان هناك انفراجة واضحة حاليا نتيجة التقارب بين روسيا وأوكرانيا والاتفاق على عدم ضرب البنية التحتية. وأضاف أن اجتماع لجنة التسعير التلقائى رأى أنه من الأفضل للحكومة أن تمنح نفسها جزءا من الوقت وأن تتحمل فارق السعر بين الموازنة والسعر والتكلفة الحقيقية، لكنه حذر من أنه إذا ابتعدت الأسعار عن ١١٠ دولارات للبرميل سيكون ذلك إنذار خطر للموازنة العامة للدولة.

وشدد «القليوبى» على أن البعد الاجتماعى لا يمكن تجاهله ولا يمكن زيادة الأسعار حاليا، وهناك تساؤلات كثيرة حول ضرورة عودة الاستقرار للشارع.