قال المهندس حسن المراكبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة المراكبي للصلب، إن الاستهلاك الظاهري للصلب في السوق المصرية استقر خلال العامين الأخيرين عند نحو 10.2 مليون طن سنويًا، في حين لا تزال قرابة 50% من الطاقات الإنتاجية لصناعة الصلب غير مستغلة، بما يعكس وجود فرص كبيرة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.
وأوضح المراكبي، خلال مشاركته في جلسة «أسواق الحديد والصلب في المغرب والسعودية ومصر والجزائر والعراق وسوريا: الواقع الراهن وآفاق النمو»، ضمن فعاليات قمة الصلب العربي التاسعة عشرة، أن صناعة الصلب المصرية واجهت خلال السنوات العشر الماضية تقلبات في معدلات الاستهلاك، تأثراً بعدد من الصدمات الاقتصادية، أبرزها تغيرات سعر الصرف وتداعيات جائحة كورونا، إلى جانب تعليق إصدار تراخيص البناء، وهو ما انعكس على نشاط قطاع التشييد والبناء والطلب على حديد التسليح.
وأشار إلى أن حديد التسليح يستحوذ على نحو 75% من إجمالي استهلاك الصلب في مصر، مقابل 25% للمنتجات المسطحة، بما يعكس الارتباط الوثيق بين أداء صناعة الصلب وحركة البناء والتشييد.
انطلاق قمة الصلب العربي الـ 19 والمعرض الدولي للحديد اليوم الحكومة في قمة «الصلب العربي»: كيان مؤسسي جديد لدعم الصناعة «قمة الصلب العربي الـ19» تستكمل مناقشة مستقبل الصناعة والتحديات العالمية في يومها الأخيروأضاف أن معدل استغلال الطاقات الإنتاجية بمصانع حديد التسليح يبلغ نحو 65%، فيما ارتفع معدل استغلال طاقات إنتاج البليت إلى قرابة 70%، مقارنة بنحو 41% في عام 2016، مشيراً إلى أن إجراءات الحماية التي اتُخذت لدعم الصناعة الوطنية خلال العامين الأخيرين بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات تشغيل هذه الطاقات.
وفيما يتعلق بفرص الاستثمار، أكد المراكبي أن الاعتماد الكبير على استيراد الخامات الأولية، سواء خام الحديد أو الخردة، إلى جانب استيراد بعض احتياجات المصانع من الحديد المختزل الساخن والمباشر، يمثل أحد أبرز التحديات أمام صناعة الصلب المصرية.
وأوضح أن الاستثمار في المراحل الأولية للإنتاج، خاصة خام الحديد والحديد المختزل، يمثل فرصة مهمة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات، رغم التحديات المرتبطة بتوافر الغاز الطبيعي وتكلفته.
ولفت إلى وجود فرص واعدة للتوسع في إنتاج الألواح والمنتجات المسطحة والمنتجات ذات القيمة المضافة، لتلبية احتياجات الصناعات التي تشهد توسعاً في السوق المصرية، وعلى رأسها السيارات والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية.
وكشف المراكبي أن العجز التجاري في خامات الصلب بلغ نحو 11 مليون طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، موضحاً أن مصر تستورد تقريباً كامل احتياجاتها من خام الحديد، فيما تمثل الخردة نحو 23% من واردات الخامات.
وفي المقابل، أشار إلى أن بعض المنتجات الطويلة تحقق فائضاً تجارياً يتيح للمصانع المصرية تصدير جزء من إنتاجها، بينما يعاني قطاع المنتجات المسطحة عجزاً في الميزان التجاري، مع اقتراب الواردات من مليون طن، يأتي معظمها من روسيا والصين.
وفيما يتعلق بتوقعات الطلب، أوضح المراكبي أن استهلاك حديد التسليح يرتبط بصورة مباشرة بنشاط التشييد والبناء، مشيراً إلى تباطؤ معدل نمو القطاع من نحو 5% في عام 2023 إلى قرابة 2.3% وفقاً للأرقام التي عرضها.
وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرباء والطاقة المتجددة، بما يوفر محركات مهمة للطلب على الصلب، إلى جانب التوسع في توطين الصناعات المختلفة، وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية ذات القيمة المضافة.
وحذر المراكبي، من الضغوط المتزايدة التي تواجه مصانع الصلب نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى زيادة تكلفة الغاز الطبيعي بنحو 4 إلى 5% خلال العام الحالي، وارتفاع أسعار الكهرباء بنحو 15%، بما ينعكس على تكلفة الإنتاج وتنافسية المنتج المحلي.
وأضاف أن تحديات النفاذ إلى الأسواق الخارجية تتزايد في ظل انتشار التدابير التجارية والقيود المفروضة على الصادرات، موضحاً أن المنافسة الدولية لم تعد تعتمد على السعر فقط، بل أصبحت تشمل الالتزام بالحصص التصديرية ومواعيد التسليم والمتطلبات اللوجستية ومعايير الانبعاثات.
واختتم المراكبي، بالتأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين الأسواق العربية لمواجهة التحديات الراهنة، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، مشيراً إلى أن هذه الطاقات تمثل استثمارات قائمة يتعين إعادة توظيفها وتشغيلها لتعظيم القيمة المضافة ودعم تنافسية صناعة الصلب العربية.
