قال الدكتور محمد عبد الهادي، مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن الدولة تدرس استخدام فوائض أموال الجهات الحكومية في البورصة عبر توظيفها في الأوراق المالية الحكومية، ولكن قد تستخدم هذه العوائد بنسبة أكبر في الاستثمار في سندات وأذون الخزانة المصرية وهذا قد يؤدي إلى عدة نتائج إيجابية.
تأثير إيجابي على الاقتصاد
وأضاف عبدالهادي لـ«موقع المشهد الاخباري»، أن عملية استثمار تلك الفوائض في سندات وأذون الخزانة يوفر سيولة تخفض جزءًا من عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن استخدام الدولة لسياسات أخرى بعيدة عن السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة والتي قد تلجأ إليها الدولة لتحويل جزء من السيولة الدولارية إلى سيولة نقدية محليه بالجنيهلاستثمارها في سندات وأذون الخزانه، ينعكس على خفض التضخم العام للدولة المصرية.
مع تراجع احتمالات الضربات الأمريكية على إيران.. كم سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين عالميًا؟ سعر الذهب في مصر يواصل الصعود بدعم من الارتفاع العالمي اتفاق بين البورصة المصرية وجامعة شرق العاصمة على إطلاق غرفة محاكاة التداول للطلابوقال إنه من ناحية التأثير على البورصة المصرية، فإن تأثيره إيجابي أيضا على البورصة المصرية بطريقة غير مباشرة، لأن عملية تسييل المحافظ الخاصة بصناديق الاستثمار التي يتم اللجوء إليها في حالة سحب السيولة من المحافظ الاستثمارية عند وجود توترات جيوسياسية، إذ يلجأ الأجانب إلى عملية البيع الكثيف في البورصة أو سندات وأذون الخزانة وبالتالي لكي يتم توفير تلك السيوله الدولارية، يتم اللجوء إلى البيع في صناديق الاستثمار والأسهم المصرية وهذا ما حدث خلال الفترة السابقة عندما حدث تخارج الأموال الساخنة أو جزء من الأموال الساخنة من الاقتصاد.
وأوضح أنه في هذه الحالة، يتم اللجوء إلى الضغط والبيع في الأسهم وتحويل هذه السيولة المحلية بالجنيه إلى سيولة دولارية لتغطية الفجوة التي حدثت أو الطلبات التي حدثت من المستثمرين الأجانب في عمليه الشراء من السوق أو توفير السيولة الدولارية وهذا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى رفع سعر الدولار، لأن حينها تكون هناك محاولة لتوفير سعر الدولار إما بعملية الشراء الخارجي أو رفع سعر الفائدة ليكون حافزا على تغيير الدولارات إلى الجنيه وبالتالي يؤثر تأثيراً سلبياً على الاقتصاد وعلى البورصة، وهو ما يتلاشاه الاتجاه الأخير.
وتدرس الحكومة المصرية استخدام جزء من فوائض أموال جهات الدولة، للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، بهدف تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، وتخفيف وخفض الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية، والحفاظ على تحقيق الفوائض المالية لدفع مسار تخفيض الدين والعجز باعتبارهما أولوية ملحة، فضلاً عن إيجاد حيز مالي أكبر للدولة ومرونة مالية تسمح بتوجيه الموارد نحو قطاعات تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية كالصحة والتعليم وتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية.
