«الصناعة» وسفارة كوت ديفوار تدرسان القطاعات المشتركة

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعاً مع ألبرت ج دولى، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعى بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة، وقد حضر الاجتماع الدكتور أحمد مغاورى، مساعد الوزير للتعاون الدولى والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفنى لوزير الصناعة، ومنى الدالى مساعد السفير.

واستعرض الاجتماع فرص التعاون الصناعى والاستثمارى الممكنة بين البلدين لا سيما فى القطاعات ذات الاهتمام المشترك والمستهدفة بالخطط الحكومية بالبلدين، إلى جانب استعراض عدد من التحديات التى تواجه إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين ومنها عدم وجود بنك مصرى فى كوت ديفوار، وعدم وجود اتفاق تجارى بحرى بين مصر وكوت ديفوار.

وفى مستهل اللقاء أكد الوزير أن مصر وكوت ديفوار تجمعهما علاقات وثيقة على كافة الأصعدة، معرباً عن حرص الوزارة على التعاون مع الجانب الإيفوارى فى مجال الصناعة واستغلال إمكانات وقدرات البلدين فى تحقيق منافع اقتصادية لمصر وكوت ديفوار. وأوضح هاشم أن استراتيجية الصناعة المصرية ٢٠٣٠ تشمل من بين محاورها التكامل الصناعى مع الدول الإفريقية، لافتاً إلى أن المشروعات الحقيقية الجادة هى المحرك الأساسى لتسريع وتيرة التعاون بين البلدين وهى الكفيلة بتذليل كافة التحديات القائمة سواء المالية أو اللوجستية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة والسفارة ستبدأن دراسة القطاعات المشتركة فى استراتيجيات البلدين للوقوف على المشروعات المحتملة القابلة للتنفيذ فى أقرب وقت بناءً على مقومات كل بلد، بحيث يمكن البدء فى عدد من المشروعات الصناعية لتلبية احتياجات السوقين المصرى والإيفوارى.

من جانبه أكد ألبرت ج دولى، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون مع مصر وتفعيل اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين والتى تمت خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكوت ديفوار عام ٢٠١٩، لا سيما فى ظل توافق الرؤى بين القيادات السياسية للبلدين، لافتاً إلى سعى الحكومة الإيفوارية لجذب استثمارات صناعية مصرية لكوت ديفوار خاصة فى مجال الصناعات التحويلية. وأشار السفير إلى أن كوت ديفوار وضعت خطة خمسية حتى عام ٢٠٣٠ للاقتصاد الإيفوارى حيث حددت الخطة القطاعات الصناعية المستهدفة لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يمكن للشركات المصرية ضخ استثمارات مباشرة فى كوت ديفوار فى هذه الصناعات المستهدفة ومن بينها تصنيع الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية.