الحكومة تخفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والحديد.. وتحذيرات من تداعيات القرار

قررت الحكومة خفض إمدادات الغاز لعدد من مصانع الأسمدة والحديد فى ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى المسال عالمياً وزيادة تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية من الواردات.

ووفقًا لبيانات نشرتها عدد من شركات الأسمدة المدرجة فى البورصة، تم خفض نسب الغاز المورد لمصانع الأسمدة بنسبة ٢٠٪ قبل أن يتم رفع النسبة أمس لـ ٣٣٪، لـ٣ من أكبر منتجى الأسمدة وهى شركات «أبو قير للأسمدة» و«موبكو» و«المصرية للأسمدة»، كما تم خفض الغاز المورد لبعض مصانع الحديد بنسبة ٣٠٪.

وتأتى القرارات فى إطار إجراءات حكومية لترشيد استهلاك الغاز، مع تراجع الإنتاج المحلى وزيادة الاعتماد على الشحنات المستوردة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاستيراد حيث سجلت أسعار الغاز المسال من أوروبا وآسيا والخليج أعلى مستوياتها، من توقف الشحن عبر مضيق هرمز، ودخول موسم الشتاء حيث يرتفع الطلب الأوروبى على الغاز للتدفئة.

ووفقا لمؤشر أسعار الغاز الطبيعى المسال الآسيوى، ارتفع السعر للشحنات الفورية لأكثر من ٣١.٤ دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية فى ٦ نوفمبر الجارى، مقابل نحو ٢٥ دولاراً فى نهاية سبتمبر، بزيادة تقارب ٣٥٪ خلال شهر واحد، كما ارتفع المؤشر الأوروبى للغاز الطبيعى TTF إلى نحو ٢٧.٩ دولار.

وقال سعد أبو المعاطى، الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة، إن رفع نسبة خفض إمدادات الغاز لبعض المصانع لـ٣٣٪ يعنى عمليا توقف أحد خطوط الإنتاج بمصانع اليوريا، موضحاً أن إنتاج اليوريا يتطلب توافر ما لا يقل عن ٨٠ إلى ٨٥٪ من احتياجات المصنع من الغاز حتى يمكن التشغيل وفق المواصفات المطلوبة.

وحذر من أن تكرار قرارات خفض إمدادات الغاز للمصانع يبعث برسائل سلبية إلى المستثمرين، خاصة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لافتاً إلى أن ترك مدة الخفض مفتوحة هذه المرة دون تحديد موعد لاستعادة الإمدادات يزيد حالة عدم اليقين لدى الشركات بشأن خطط الإنتاج والتشغيل.

وأوضح أن السوق العالمية كانت تتيح لمصر فرصة لزيادة صادرات الأسمدة والاستفادة من ارتفاع الأسعار، خاصة مع توقف عدد من المصانع فى منطقة الخليج عن الإنتاج مع مواجهة صعوبات فى التصدير بسبب التطورات الجيوسياسية واضطرابات الملاحة وإغلاق مضيق هرمز، بما يزيد أهمية الحفاظ على الطاقة الإنتاجية المحلية.

وانتقد اتخاذ القرارات دون التشاور المسبق مع الشركات، رغم تفهم المصانع للتحديات التى تواجه الحكومة فى توفير الغاز وارتفاع تكلفة استيراده.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية من اليوريا ٦.٥ مليون طن سنوياً، مقابل استهلاك ٢.٩ مليون طن، كما تبلغ صادرات الأسمدة نحو ٢.٥٣ مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من ٢٠٢٦.

وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن هناك ٣ مصانع تعتمد على الغاز الطبيعى كمكون أساسى فى إنتاج الحديد الإسفنجى، وهى «حديد عز» و«بشاى للصلب» و«السويس للصلب»، وبالتالى فإن خفض حصص الغاز بنسب تصل لـ٣٠٪ سينعكس سلباً على إنتاج هذه الخامة.

وقالت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن خفض إمدادات الغاز يؤثر على الكفاءة التشغيلية للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة إذا اضطرت إلى إغلاق أو وقف تشغيل أحد أفرانها، إذ إن إعادة تشغيلها تتطلب إجراءات فنية وتكاليف إضافية وقد تستغرق وقتاً.