«الحكومة» بـ«منتدى مصر»: نستهدف خفض التضخم لـ7٪ والبطالة لـ5.5٪

وأضاف «رستم»، خلال مشاركته فى الجلسة النقاشية تحت عنوان «البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لـ«منتدى مصر»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعتمد آليات تمويل متنوعة ومبتكرة، مع التركيز على حوكمة الإنفاق والشراكات مع القطاع الخاص.

وأشاد بالدور المحورى للقطاع الخاص الذى يسهم بنسبة ٨٠٪ فى الناتج المحلى الإجمالى، و٥٨٪ فى الاستثمارات الكلية، ويستحوذ على ٨٣٪ من إجمالى المشتغلين، بنحو ٢٧ مليون مشتغل.

وأوضح أن ملامح «البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى» ترتكز على ٣ مرتكزات رئيسية تتمثل فى ترسيخ الاستقرار وتعزيز الصلابة وجودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النمو والإنتاجية، وتحسين جودة الحياة بتوفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين.

وأعلن الوزير عن قرب إطلاق الخريطة التفاعلية للمشروعات التنموية الواردة بالبرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى (٢٠٢٧/٢٠٣٠) على الموقع الإلكترونى للوزارة، وعلى تطبيق «شارك»، والتى ستقوم باستعراض وتحليل التوزيعالجغرافى للمشروعات.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، النجاح فى تحقيق وفر مالى بنحو ٧ إلى ٨ مليارات جنيه، بعد ترشيد استهلاك الغاز والوقود بنسبة ٢٠٪ فى أجهزة الموازنة خلال العام المالى الماضى، ضمن إجراءات التعامل مع ارتفاع تكلفة الطاقة فى ظل الأزمات التى تشهدها المنطقة.

وقال «كجوك» خلال مشاركته فى جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، خلال اليوم الرابع من منتدى مصر ٢٠٢٦: إننا نعمل على ملف الطاقة بشكل متكامل، يشمل البترول والكهرباء والغاز والتعدين، بالتوازى مع التوسع فى الطاقة المتجددة والاستثمار فى الشبكات، مشيرًا إلى أن كل جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة توفر ما بين ٢٠٠ و٢٥٠ مليون دولار سنويًا من وارداتالغاز الطبيعى.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الموارد تمثل أولوية للدولة، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض الدين إلى أقل من ٧٠٪ من الناتج المحلى بحلول يونيو ٢٠٣٠.