تقرير لـ CNN يطيح بالسفيرة الأمريكية في اليونان بسبب «سوء سلوك»

صرحت كاتي زكاريا، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بأنه طُلب من سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان، كيمبرلي جيلفويل، الاستقالة، وذلك عقب سلسلة من التقارير التي تتحدث عن سوء سلوك مزعوم.

وقالت زكريا، خلال أول مؤتمر صحفي لها: «لقد طلبنا من السفيرة غيلفويل الاستقالة»، مُضيفة: «لقد كانت عنصرًا رائعًا في الفريق، ونتمنى لها التوفيق»، بحسب ما ذكرت «CNN».

وتأتي إقالتها في أعقاب تقارير تُفيد بأنها سعت للحصول على أموال مقابل ترتيب لقاءات مع شخصيات في الإدارة قبل تثبيتها في منصبها، وقبلت هدايا باهظة الثمن بصفتها سفيرة، وأدخلت ممثلًا عن شركة إنشاءات يونانية إلى اجتماعات رسمية، فيما نفى محامو جيلفويل المزاعم المتعلقة بطلب المال ووصفوا التقارير حول سفرها بأنها مضللة، مؤكدين أنها التزمت باللوائح الفيدرالية المتعلقة بالهدايا ومتطلبات الإفصاح.

وستمثل إقالتها رحيلًا بارزًا لشخصية مرموقة في حركة «اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا» (MAGA) ولشخصية ظلت مقربة من عائلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ إذ كانت جيلفويل مخطوبة لمدة أربع سنوات للابن الأكبر للرئيس، دونالد ترامب الابن، وبعد انفصالهما، تم اختيارها لتشغل منصب السفيرة لدى اليونان، وتولت مهامها في شهر سبتمبر من العام 2025.

وذكر إريك ديترز، وهو متبرع سابق لحملة ترامب، أن جيلفويل طلبت منه في رسالة نصية تحويل مبلغ 100 ألف دولار إليها لسداد رصيد بطاقة «أمريكان إكسبريس» في الأيام التي سبقت جلسة تثبيتها في مجلس الشيوخ، مُضيفًا أنها أخبرته بأنها ستكون حليفته المخلصة والداعمة له بقوة («ride or die») داخل إدارة ترامب إذا قام بذلك.

وفي المقابل، ذكر محامو جيلفويل في بيان لشبكة «CNN»، أن ديترز كان مدينًا لموكلتهم بمبالغ مالية نظير إلقاء خطابات وتقديم خدمات استشارية، واصفين تصريحاته بأنها كاذبة.

وأمس الاثنين، أكد الرئيس الأمريكي أنه يدرس إقالة جيلفويل، وأوضح في تصريحات للصحفيين: «نحن ندرس الأمر... نعم، لسنا راضين».

ويجري مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية تحقيقاً بشأن غيلفويل على خلفية مزاعم سوء السلوك، ولا يزال مصير التحقيق غامضاً في أعقاب إقالتها؛ فوفقًا لمصدر مطلع على آليات عمل مكاتب المفتشين العامين، قد يتوقف الأمر على ما إذا كانت وزارة العدل ستباشر تحقيقاً في مزاعم سوء السلوك المنسوبة إليها، وفي حال عدم حدوث ذلك، قد يواصل المفتش العام بوزارة الخارجية عمله، إلا أن استكمال التوصل إلى النتائج قد يستغرق نحو عام.