مجلس الوزراء السعودي يشدد على ضمان حماية حرية الملاحة وعدم فرض رسوم بمضيق هرمز

أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الـ28 من فبراير الماضي وعدم فرض أي رسوم أو قيود، ورفض استخدام هذه الممرات الحيوية أداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول؛ تماشيًا مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري -في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس)- أن التأكيد جاء خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء في الرياض، برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تابع المجلس تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، معربًا عن الترحيب بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي المشتمل على إدانة استمرار هجمات الحوثيين على المملكة والسفن التجارية، وتهديد أمن الملاحة، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

وأدان المجلس بشدة استمرار مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك ومكانته الدينية والتاريخية، ومواصلة المحاولات التوسعية للتعدي على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، مجددًا التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوّه المجلس بالتقدم المحرز على مستوى إنشاء الأمانة العامة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك وتشكيل اللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، وبالخطوات المتخذة في اجتماعي وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة في المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا؛ للمضي قدمًا في دعم أوجه التنسيق والتكامل بين الدول الثلاث، والبدء بتجسيد التزامات الاتفاقية في تعاون عسكري يعزز الردع والدفاع الجماعيين.

وأطلع الأمير محمد بن سلمان، مجلس الوزراء السعودي على مضامين الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، وعلى فحوى لقائه بنائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وما جرى خلال المحادثات من استعراض العلاقات بين المملكة ودولهم الشقيقة والصديقة وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والمساعي المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.