أبقى البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة عند مستوى 0%، مخالفا مسار التشديد النقدي الذي تبنته معظم البنوك المركزية الكبرى، في وقت يرى فيه المستثمرون أن هذه السياسة لن تدوم طويلا مع تزايد الضغوط التضخمية وتراجع قوة الفرنك السويسري.
وأبقى البنك الوطني السويسري، أمس الخميس، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0%، في خطوة شكلت خروجا عن توجهات أبرز شركائه التجاريين، وعلى رأسهم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، التي بدأت جميعها رفع الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع.
كما يتوقع أن تنضم بنوك مركزية أخرى، مثل بنك إنجلترا وبنك كندا، إلى دورة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة «CNBC».
واستفاد الاقتصاد السويسري من درجة عالية من العزل عن موجة التضخم التي ضربت الاقتصادات المتقدمة. وارتفع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 0.8% خلال أغسطس، مدفوعا بزيادة أسعار البنزين والديزل وزيت التدفئة، لكنه لا يزال أقل بكثير من المستويات المسجلة في الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو.
وفي حين تستهدف معظم البنوك المركزية الكبرى معدل تضخم يبلغ 2%، يسعى البنك الوطني السويسري إلى إبقاء التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 0% و2%.
ورغم ذلك، تتوقع الأسواق أن يبدأ البنك دورة رفع للفائدة في نهاية المطاف. وتظهر تسعيراته الحالية احتمالات متقاربة بين تثبيت الفائدة ورفعها خلال اجتماع ديسمبر، بينما تتجاوز احتمالات بدء التشديد النقدي بحلول مطلع عام 2027 نسبة 90%.
كما تشير البيانات إلى أن المستثمرين يراهنون على ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي في سويسرا إلى ما لا يقل عن 0.75% بحلول سبتمبر من العام المقبل.
