ويتضمَّن برنامج الملتقى ثلاث منصات رئيسة، تشمل: «الجلسة العامة للملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعيَّة»، و»منصَّة أثر المسؤوليَّة الاجتماعيَّة للشركات»، و»منصَّة معايير المسؤوليَّة الاجتماعيَّة للشركات»، لمناقشة التجارب العالمية والتحدِّيات المشتركة وأفضل الممارسات، من خلال ستة محاور إستراتيجيَّة تتناول: الإستراتيجيَّة والتكامل، والمناخ والطبيعة والتحول العادل، والقوى العاملة وإدارة المواهب والأثر الاجتماعي، والابتكار المسؤول، والتحول الرقمي والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والحوكمة والثقة والمعايير.
ويشهد الملتقى إقامة حفل جائزة المسؤوليَّة الاجتماعيَّة للشركات؛ لتكريم الشركات التي نجحت في تحويل التزاماتها إلى نتائج مثبتة وقابلة للقياس في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز أهمية قياس الأثر وإبراز الممارسات المؤسسية الفاعلة في القطاع الخاص.
الراجحي: رؤية 2030 رسخت مكانة القطاع الخاص شريكًا في التنمية
بهذه المناسبة أكَّد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيَّة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أنَّ رُؤية السعودية 2030 رسخت مكانة القطاع الخاص شريكًا في التنمية، وحددت تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعيَّة هدفًا وطنيًّا؛ بما يسهم في توسيع أثرها التنموي وتعزيز إسهاماتها في المجتمع.
وأوضح أنَّ المملكة شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في ممارسات المسؤولية الاجتماعيَّة، مدعومًا بعدد من المبادرات الوطنيَّة، أبرزها تشكيل اللجنة الوطنيَّة للمسؤوليَّة الاجتماعيَّة، واعتماد الثالث والعشرين من مارس من كل عام يومًا للمسؤولية الاجتماعيَّة في المملكة، وإطلاق المنصَّة الوطنيَّة للمسؤوليَّة الاجتماعيَّة، وجائزة المسؤوليَّة الاجتماعيَّة، مؤكدًا أهميَّة الانتقال من الالتزام إلى تعظيم الأثر، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكات على المستويين الوطنيِّ والدوليِّ.
إقرأ أيضاً
- وزارة الموارد البشرية تنظم المُلتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية أكتوبر المقبل
- 6 محاور رئيسية تبحث مستقبل المسؤولية الاجتماعية في ملتقى الرياض
- الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفّذ أكثر من 250 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من 2026
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: "استراتيجية التنمية الشبابية" إطار وطني لتعزيز دور الشباب في التنمية
- السعودية.. تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص
