قال كامل الوزير وزير النقل إن المخاطر الجيوسياسية الناشئة عن الصراعات والتحديات التي تشهدها منطقتنا تسببت في خلق المزيد من التعقيدات في حركة النقل والتجارة واعاقة سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم،، و عدم استقرار سلاسل الامداد العالمية واتخاذ الخطوط الملاحية الكبرى طرقاً بديلة أدت إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، وتكدس الموانئ البحرية وتأخر وصول البضائع، فضلا عن ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية المضرة للبيئة.
جاء ذلك على هامش ترأسه الدورة (75) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الذي انعقد اليوم الاثنين،بمقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية وذلك بحضور الدكتورة نورة المشعان وزيرة الاشغال العامه بدولة الكويت الشقيقة ورئيس الدورة الحالية ووزراء النقل والمواصلات أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب ورؤساء الوفود والدكتورعلى بن إبراهيم المالكي -الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية والدكتور/ إسماعيل عبد الغفار- رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والدكتور بهجت أبو النصر – مدير إدارة النقل والسياحة – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
واضاف الوزير إن هذه التحديات تفرض تكاتف الجميع محلياً ودولياً من أجل التغلب على أوضاع غير تقليدية تفتقر الى الاستقرار واليقين، ولها تداعياتها على حياة البشر وكافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بارتفاع تكلفة المعيشة ليس على منطقتنا فقط وانما على دول العالم والاقتصاد الدولي في مجمله.
بمشاركة 22 دولة.. غداً اجتماعات الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية ضبط 265 حالة إشغال وتشميع محلات مخالفة في حملات ميدانية بالإسكندرية تحركات تنفيذية لاستعراض ملامح خطة النقل الحضري المستدام بالإسكندريةواضاف الوزير :نحن نجتمع اليوم في ظل هذه الظروف للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين شعوبنا ودولنا للتخفيف من آثارها، حيث يأتي اجتماعنا اليوم توثيقا لعلاقاتنا المتميزة وتأكيداً لإرادتنا المشتركة فى العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكافة قطاعاته من أهمية حيوية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا.
لافتاً الى ان التطورات الإقليمية والدولية أثبتت ، ان التعامل مع هذه التحديات يتطلب تعزيز التنسيق العربي، وتبادل المعلومات والخبرات، ورفع جاهزية الموانئ وشبكات النقل، ودراسة البدائل التشغيلية المتاحة، مع دعم الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الملاحة البحرية وحرية المرور الآمن وفقًا لقواعد القانون الدولي.
وأوضح أن جدول أعمال المكتب التنفيذي لهذه الدورة يتضمن عدداً من الموضوعات الهامة تعبر عن حرصنا الجماعي على تعزيز الترابط العربي الاقتصادي واللوجستي. في مقدمتها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، ومناقشة الاتفاقيات العربية لتنظيم نقل الركاب والبضائع عبر الطرق البرية بين الدول العربية، كما يتضمن بنوداً مهمة تتعلق بتطوير البوابة الإلكترونية للنقل البري، وتعزيز السلامة الطرقية، وتطوير النقل السككي، والتحول الرقمي في قطاع النقل، والانتقال الطاقي وتقليص الانبعاثات الكربونية.
وأكد الوزير ان جدول الأعمال في مجال النقل البحري يتناول مشروع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وتنمية النقل النهري في جمهورية السودان وتطوير المناطق اللوجستية بها، وإعداد اتفاقية عربية شاملة للتعاون البحري، وتعزيز الدبلوماسية البحرية واللوجستية لدعم مرونة الممرات وسلاسل الإمداد والمكانة الجيواقتصادية العربية.
