وزير الري: تحقيق الأمن المائي يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى القاهرة" الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية،خلال جلسة مشتركة بين المركز ونادي مدريد بعنوان «المياه كمنفعة عامة عالمية هجينة»، بمشاركة إلبيغدورج تساخيا، رئيس منغوليا السابق وعضو نادي مدريد، و ماريا إيلينا أغويرو، الأمينة العامة لنادي مدريد، وأدارت الجلسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.

أزمة الأنهار المشتركة والتغيرات المناخية

وأكد سويلم أن المياه بطبيعتها قضية ذات أبعاد وطنية وإقليمية ودولية، إذ تتولى الدول مسؤولية إدارة مواردها المائية، بينما تتجاوز المنافع والمخاطر المرتبطة بها الحدود الوطنية من خلال الأنهار المشتركة والتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن تحقيق الأمن المائي يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المستويات.

وأشار إلى جهود مصر في دعم التنمية بدول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات تجاوزت قيمتها ١٢٠ مليون دولار، وإطلاق مبادرة تمويلية بقيمة ١٠٠ مليون دولار لدعم مشروعات التعاون المائي بدول الحوض، إلى جانب دورها الإقليمي من خلال رئاستها السابقة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، ورئاستها الحالية للمجلس الحاكم لمرفق المياه الأفريقي والمجلس الوزاري العربي للمياه، وحملها أولويات القارة الأفريقية والمنطقة العربية إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بأبوظبي. كما أشار إلى أن أسبوع القاهرة التاسع للمياه، تحت شعار «المياه محفز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام»، قدّم نموذجاً للربط بين هذه المستويات.

وشدد "سويلم" على أن حوض النيل غني بموارده المائية، فتسقط عليه نحو ٢٠٥٠ مليار متر مكعب من الأمطار خلال عام ٢٠٢٣، بينما لا يصل إلى دولتي المصب سوى نحو ٨٤ مليار متر مكعب، مؤكداً أن تعظيم الاستفادة من المياه الخضراء والزراعة المطرية والمياه الجوفية يمثل فرصة حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك دون زيادة الضغط على النهر.