لإهماله في متابعة خلايا النحل.. خصم 10 أيام من مهندس بمزرعة سدس

قضت المحكمة التأديبية ببني سويف بمجلس الدولة بمجازاة مهندس مشرف على منحل مزرعة سدس التابعة لمركز البحوث الزراعية في بني سويف، بخصم 10 أيام من أجره، بعد ثبوت إهماله في متابعة خلايا النحل وعدم تنفيذ توصيات فنية، وهو ما انتهى إلى عدم إنتاج عسل الموالح خلال موسم عام 2025، وفقًا لما ورد في أسباب الحكم.

وكشفت أوراق القضية أن الواقعة بدأت بتقرير فني رصد عددًا من الملاحظات داخل المنحل، من بينها إصابة بعض البراويز بدودة الشمع، وضعف نشاط النحل، ووجود ما يُعرف فنيًا بـ«الأمهات الكاذبة» داخل بعض الخلايا، وهي حالة ترتبط بفقد الخلية ملكتها الأصلية، وتؤثر على قدرتها على إنتاج العسل.

وبحسب التحقيقات، تضمنت التوصيات الفنية ضرورة التخلص من الأمهات الكاذبة، والاهتمام بالخلايا الضعيفة، وتوفير التغذية اللازمة للنحل، وتنظيف البراويز المصابة بدودة الشمع، مع إجراء فحص دوري للخلايا، إلا أن تقرير مرور لاحقًا رصد استمرار ملاحظات فنية، بحسب ما انتهت إليه التحقيقات.

وأوضحت التحقيقات، أن مدير إدارة المناحل بمركز البحوث الزراعية نسب إلى المهندس المشرف على المنحل المسؤولية عن عدم إنتاج عسل الموالح خلال الموسم، مؤكدًا أن متابعة الخلايا واكتشاف فقد الملكات واستبدالها من المهام الفنية الأساسية للمسؤول عن المنحل.

وقال الشاهد في التحقيقات، أن الحد الأدنى المتوقع من إنتاج العسل بنحو 100 كيلو جرام، بسعر 150 جنيهًا للكيلو جرام، بما يعادل 15 ألف جنيه، معتبرًا أن عدم تحقيق هذا الإنتاج يمثل ضررًا ماليًا للمزرعة.

كما أكد مدير المزرعة البستانية بسدس، خلال التحقيقات، أنه سبق أن نبه المهندس إلى أوجه القصور في متابعة المنحل، وأشار إلى أنه خاطب المسؤولين بشأن ما وصفه بكثرة الغياب وعدم الاهتمام بالعمل.

وأضاف أن أشجار الموالح المحيطة بالمنحل شهدت تزهيرًا خلال الموسم، وأن حالتها كانت تسمح بإنتاج العسل، نافيًا أن يكون إهمال مستأجر المساحات الزراعية قد أدى إلى غياب الأزهار بالقدر الذي يمنع الإنتاج.

في المقابل، جاءت بعض الأقوال داخل التحقيقات برواية مختلفة، إذ ذكر أحد العاملين بالمنحل أن المهندس كان يتابع العمل ويوجه التعليمات اللازمة، وأن عدم إنتاج عسل الموالح لا يعني بالضرورة وقوع إهمال، مرجعًا الأمر إلى تأخر الفرز حتى نضج العسل، وعدم توافر أزهار كافية بالأشجار المحيطة خلال الموسم.

كما أيد رئيس بحوث بقسم بحوث المناحل رواية تأثر التزهير بالعوامل الجوية، موضحًا أن ارتفاع درجات الحرارة وتعاقب الرياح قد يؤديان إلى تساقط الأزهار مبكرًا، ويقللان الفترة المتاحة لتغذية النحل، بما قد يؤثر على إنتاج عسل الموالح.

وأشار الشاهد إلى أن الوصول إلى إنتاج مناسب يتطلب الاستعداد للموسم مبكرًا، وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لتقوية طوائف النحل قبل بدء التزهير.

وخلال التحقيقات، أنكر المهندس المشرف على المنحل الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه نفذ التوصيات الفنية الواردة في تقرير المرور السابق، وأن حالة المنحل كانت جيدة.

وأوضح أن المنحل حقق إنتاجًا من عسل البرسيم بلغ نحو 104 كيلوجرامات، بينما لم يتم إنتاج عسل الموالح بسبب عدم توافر أزهار كافية بالأشجار المحيطة خلال فترة الموسم، مرجعًا ذلك إلى إهمال مستأجر المساحات الزراعية.

كما نفى مسؤوليته عن الملاحظات الفنية الواردة بالتقرير اللاحق، وتمسك بأن عدم إجراء الفرز خلال موسم الموالح ارتبط بظروف الإنتاج، وليس بالتقصير في متابعة الخلايا.

وبعد فحص أوراق القضية وسماع أقوال الشهود ومراجعة تقارير المرور، انتهت المحكمة إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إلى المهندس، استنادًا إلى ما ورد في التقارير الفنية وأقوال مدير إدارة المناحل ومدير المزرعة البستانية ومفتش التفتيش المالي بقطاع الإنتاج.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الوظيفة العامة تفرض على شاغلها الالتزام باليقظة والدقة والحرص في أداء المهام المكلف بها، وأن الإهمال في تنفيذ الواجبات الوظيفية يمثل إخلالًا يستوجب المساءلة التأديبية.

كما رفضت المحكمة دفاع المهندس بشأن تنفيذ التوصيات وإرجاع عدم الإنتاج إلى العوامل الطبيعية أو نقص الأزهار أو إهمال الغير، مشيرة إلى أن الأوراق لم تتضمن دليلًا كافيًا يؤيد هذا الدفاع، بينما أظهرت التقارير والشهادات الفنية، وفقًا لما استقر في عقيدتها، استمرار الملاحظات وعدم تنفيذ التوصيات على الوجه المطلوب.

وانتهت المحكمة التأديبية ببني سويف، بمجلس الدولة، إلى مجازاة المهندس المشرف على المنحل بخصم عشرة أيام من أجره، على خلفية المخالفات الوظيفية التي ثبتت في حقه.