ضياء داود: استمرار أزمة وقف المنان يعطل التصالح في مخالفات البناء بـ3 محافظات

قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن تعدد التشريعات المنظمة للتصالح في مخالفات البناء خلال فترة زمنية قصيرة يعكس وجود مشكلات لم تنجح القوانين السابقة في معالجتها بصورة عادلة وناجزة، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه الإشكاليات يتطلب تدخلًا تشريعيًا كلما كشف التطبيق العملي عن قصور في النصوص القانونية.

جاء ذلك خلال الجزء الثاني من جلسة "التنمية الحضرية والعمرانية"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026، إذ استعرض "داود" عددًا من الملفات المرتبطة بالتنمية العمرانية، وفي مقدمتها التصالح في مخالفات البناء وأزمة ما يُعرف بوقف الأمير مصطفى المنان، التي قال إنها تؤثر على حياة المواطنين في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قوانين التصالح في مخالفات البناء، بدءًا من القانون رقم 17 لسنة 2019، مرورًا بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وصولًا إلى القانون رقم 183 لسنة 2023، لم تتمكن من معالجة جميع المشكلات القائمة، موضحًا أن التطبيق العملي كشف عن ثغرات تستدعي مراجعة التشريعات وتطويرها.

وأشار إلى أن بعض الحالات تثير تساؤلات بشأن جدوى التصالح، مستشهدًا بمثال التصالح على أعمدة دور أخير دون الحصول على الموافقة اللازمة لصب السقف، معتبرًا أن مثل هذه الحالات تعكس ضرورة معالجة أوجه القصور التشريعي بما يضمن تحقيق الغرض من القانون.

أزمة وقف المنان تعطل مصالح المواطنين

انتقل "داود" إلى أزمة وقف الأمير مصطفى المنان، موضحًا أنها ليست مشكلة حديثة، وأن جذورها تعود إلى نزاع بين جهات حكومية بشأن أراضٍ في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، لافتًا إلى أن المواطنين وجدوا أنفسهم متأثرين بتداعيات هذا النزاع رغم أنهم ليسوا أطرافًا فيه.

وأوضح أن تقريرًا من 106 صفحات بشأن الأزمة سبق عرضه على رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء شخصي، وأُودع لدى مجلس الوزراء، كما أُحيل الملف عام 1999 إلى اللجنة التشريعية العليا بمجلس الوزراء، في إطار بحث النزاع القائم بين وزارة الأوقاف والمحافظات المعنية والمواطنين.

وأضاف أن الأزمة ترتبط بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الذي قال إنه ترتب عليه تعطيل التعامل على بعض الأعيان الواقعة ضمن نطاق الوقف محل النزاع، بما انعكس على مصالح المواطنين ومعاملاتهم اليومية.

واستشهد ضياء داود ببعض صور هذه التداعيات، موضحًا أن مواطنًا قد يواجه صعوبة في إنهاء إجراءات تتعلق بتجديد ترخيص صيدلية أو نقل ترخيص محل تجاري، إذا تطلب الأمر تحرير توكيل بالشهر العقاري، في ظل القيود المرتبطة بالأعيان محل النزاع.

تعهد حكومي بإنهاء الأزمة قبل 30 يونيو

أشار عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان عقد نقاشًا موسعًا مع الحكومة بشأن الملف، بحضور وزير الأوقاف، خلال جلسة قال إنها انعقدت في 14 يونيو 2026، موضحًا أن الوزير تعهد أمام المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الأزمة قبل 30 يونيو من العام نفسه.

وأضاف أن مجلس النواب أشار، في بيان بشأن إنجازات دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، إلى التوصل إلى معالجة لأزمة وقف المنان، مع تحديد موعد لنهاية يونيو 2026 لاتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لإنهائها، بما يسمح باستئناف إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وتابع "داود " أن هذا التعهد لم يُنفذ حتى موعد حديثه في أكتوبر 2026، مؤكدًا أن استمرار العمل بالقيود المرتبطة بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 يثير تساؤلات بشأن أسباب عدم اتخاذ الإجراءات التي تعهدت بها الحكومة أمام البرلمان.

وقال إنه تواصل مع وزيرة الإسكان للاستفسار عن وقف التعامل، موضحًا أنها أبلغته بأن التعامل لم يتوقف، وهو ما دفعه إلى التشديد على ضرورة التحقق من الآثار الفعلية للمنشور على مصالح المواطنين، وتوضيح آليات تطبيقه.

تساؤلات بشأن ملكية أراضي الوقف

طرح النائب ضياء داود تساؤلات بشأن الأساس التاريخي والوثائقي لادعاءات ملكية الأراضي محل النزاع، مشيرًا إلى أن الحجج التي يستند إليها الادعاء بوجود الوقف يعود تاريخها، وفقًا لما ذكره، إلى عام 1008 هجرية، الموافق لعام 1599 ميلادية.

وتساءل عن مدى اتساق هذه الادعاءات مع الخرائط الحديثة لمصر التي أُودعت عام 1906، قائلًا إن الخرائط المشار إليها لم تُظهر، بحسب عرضه، ما يثبت وجود الوقف، كما أثار تساؤلات بشأن المساحة المنسوبة إليه، والتي قال إنها تبلغ نحو 720 ألف فدان.

وأضاف أن هذه المساحة، وفقًا لما طرحه، تعادل نحو 7% من مساحة الأراضي المصرية، متسائلًا عن المستندات التاريخية التي تثبت ملكية هذه المساحة، وما إذا كانت الأراضي محل النزاع قد انتقلت إلى هيئة الإصلاح الزراعي أو أُدرجت ضمن الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف في القرارات الحكومية اللاحقة.

كما أشار إلى قرارات جمهورية مرتبطة بإنشاء مدينة دمياط الجديدة وهيئة ميناء دمياط، متسائلًا عما إذا كانت تلك القرارات قد تضمنت الإشارة إلى وجود وقف الأمير مصطفى المنان، ومطالبًا بتوضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه الإجراءات الحالية.

وشدد "داود" على أن استمرار الأزمة يفرض ضرورة تحرك الحكومة لحسم النزاع بين الجهات المعنية، بدلًا من تحميل المواطنين تبعاته، داعيًا إلى إصدار قرارات تنفيذية عاجلة تنهي القيود التي تعطل مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.

واختتم النائب ضياء الدين داود، حديثه بالتأكيد على أهمية توسيع مساحة النقاش وتبادل الآراء داخل منتدى مصر 2026، قائلًا إن الهدف من طرح هذه الملفات هو الوصول إلى حلول عملية تحقق الرضا الاجتماعي، وتحمي مصالح المواطنين، وتدعم جهود التنمية الحضرية والعمرانية.

السيسي بـ"منتدى مصر 2026": جدية مواجهة التحديات العسيرة معيار الثقة في مستقبل الدولة

السيسي: الجميع يرحل وتبقى مصر

السيسي: الوسطية وعدم الإسراف ضروريان لمواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي