تكليفات عاجلة بإنهاء إجراءات تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بالقليوبية دعمًا للاستثمار والتنمية الاقتصادية

ترأس الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية رقم (62)، لمناقشة طلبات المستثمرين وبحث سبل تذليل المعوقات أمام المشروعات الصناعية، ومتابعة ملفات تخصيص الأراضي وتوفيق الأوضاع القانونية للمشروعات القائمة، إلى جانب استعراض احتياجات المناطق الصناعية بالصفا والشروق والخانكة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية الصناعية بالمحافظة.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار الصناعي وتوفير المناخ الملائم لنمو المشروعات الإنتاجية، من خلال تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، وسرعة التعامل مع الطلبات المقدمة، والعمل على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة، والحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.

واستعرض الاجتماع توصيات اللجنة الفنية بشأن عدد من طلبات المستثمرين، والتي تضمنت تعديل العقود والكيانات القانونية والأنشطة الصناعية والتجارية، ومد فترات التنفيذ، وإثبات الجدية في إقامة المشروعات، فضلًا عن مراجعة الموقف القانوني لبعض قطع الأراضي التي لم تستكمل إجراءاتها، وبحث طلبات تعديل التخصيص أو إلغائه وفقًا للضوابط المنظمة.

ووجّه المحافظ بضرورة دراسة طلبات المستثمرين بكل دقة، وسرعة اتخاذ القرارات بشأن الملفات المعروضة وفقًا للموقف القانوني لكل مشروع، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الجادة والملتزمة بالضوابط المحددة، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الصناعية وتوجيهها نحو الأنشطة الإنتاجية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة لأبناء القليوبية.

وشدد محافظ القليوبية على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية والهيئات المعنية بالاستثمار الصناعي، لتيسير الإجراءات وسرعة الانتهاء من الملفات المتعلقة بتراخيص البناء وتعديلاتها وتوصيل المرافق، مؤكدًا ضرورة متابعة احتياجات المناطق الصناعية والعمل على توفير الخدمات الأساسية اللازمة لاستقرار المشروعات وانتظام العملية الإنتاجية.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع الإجراءات المتعلقة باستكمال مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة الشروق الصناعية، والاحتياجات المالية اللازمة لاستكمال المشروع، إلى جانب بحث عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بتطوير الخدمات والبنية التحتية بالمناطق الصناعية.

وأكد المحافظ أهمية استكمال مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية، باعتبارها أحد المقومات الأساسية لجذب الاستثمارات الجديدة ودعم التوسع في المشروعات القائمة، موجّهًا بمتابعة الملفات المطروحة والتنسيق بين الجهات المختصة لدفع معدلات التنفيذ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضاف محافظ القليوبية أن المحافظة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النشاط الصناعي، وتحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتطبيق القواعد القانونية المنظمة، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، ويسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية بالمحافظة.