تحركات جديدة بالمنوفية لإنجاز تسليم مشروعات المرحلة الأولى من «حياة كريمة».. واجتماع موسع لمتابعة التنفيذ

عاد ملف المشروعات المتبقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في المنوفية، إلى طاولة المتابعة، مع تعدد القطاعات والمواقع التي يجري العمل على استكمالها، خاصة في القرى التي تنتظر اكتمال مشروعات البنية الأساسية والخدمات، إذ لا يتوقف الأمر عند انتهاء أعمال الإنشاء، بل يمتد إلى اجتياز الملاحظات الفنية، واستكمال إجراءات الاستلام، ثم دخول المشروعات الخدمة فعليًا.

واستعرض نائب محافظ المنوفية محمد موسى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، عددًا من المشروعات على قائمة المتابعة، خلال الاجتماع التنسيقي، من بينها محطات معالجة ورفع وشبكات للصرف الصحي، ووحدات صحية، وطرق رئيسية، ومحطات لمياه الشرب، في محاولة لتسريع إجراءات التسليم وتجاوز المعوقات الفنية والتنفيذية.

وتصدر قطاع الصرف الصحي قائمة الملفات التي تناولها الاجتماع، إذ شملت قائمة المشروعات شبكات الانحدار بقريتي سهواج وشعشاع، ومحطة رفع صراوة، إلى جانب 6 محطات معالجة في طهواي وسبك الأحد وطليا وأشمون وسمادون وسلامون بحري.

وتعكس هذه القائمة تعدد حلقات منظومة الصرف الصحي التي تتطلب التنسيق بين الجهات المنفذة، من الشبكات التي تنقل مياه الصرف إلى محطات الرفع والمعالجة، لكن اكتمال المنظومة لا يمكن قياسه بمجرد الانتهاء من الأعمال الإنشائية؛ إذ يتطلب التأكد من الجاهزية الفنية واستيفاء اشتراطات الاستلام والتشغيل.

ولم يحدد البيان نسب الإنجاز في كل محطة، أو طبيعة الملاحظات المتبقية، أو المواعيد المتوقعة لدخولها الخدمة، وهي تفاصيل من شأنها توضيح المرحلة التي وصلت إليها هذه المشروعات على أرض الواقع.

وفي القطاع الصحي، تناول الاجتماع موقف 6 مواقع هي وحدات صحة العراقية وسلامون قبلي وأبو رقبة وسمادون وقورص وعزبة طعيمة، مع مراجعة الأعمال المنفذة والملاحظات الفنية المطلوب تلافيها.

وتأتي هذه المرحلة بوصفها حلقة مهمة بين تنفيذ المشروع وتسليمه؛ فجاهزية الوحدة الصحية لا ترتبط بالمبنى وحده، وإنما كذلك باستيفاء المتطلبات الفنية اللازمة لتقديم الخدمة.

غير أن البيان لم يوضح طبيعة الملاحظات المسجلة بكل موقع، أو ما إذا كانت تتعلق بالأعمال الإنشائية أو التجهيزات أو غيرها من الاشتراطات، كما لم يعلن جدولًا زمنيًا محددًا للاستلام والتشغيل.

ولم تقتصر المناقشات على مشروعات الصرف الصحي والصحة، بل امتدت إلى الطرق الرئيسية، وفي مقدمتها طريق 98، الذي يشمل مسار لبيشة ورملة الإنجب ودلهمو.

ويمثل الطريق أحد الملفات التي ناقش الاجتماع آخر مستجداتها والمعوقات المرتبطة بتسليمها، دون أن يتضمن البيان تفاصيل عن طول الطريق أو تكلفة تنفيذه أو نسبة الإنجاز أو طبيعة المعوقات القائمة.

وتظل هذه المعلومات ضرورية لتقييم الموقف التنفيذي للمشروع، وتحديد ما إذا كانت العقبات مرتبطة باستكمال الأعمال أو بالملاحظات الفنية أو بإجراءات الاستلام.

وشمل الاجتماع أيضًا متابعة محطات الحديد والمنجنيز في كفر الحما وبوهة شطانوف ودراجيل، إلى جانب مشروعات بقطاعات الغاز والكهرباء والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي.

ورغم تحديد المواقع، لم يتضمن البيان بيانات تفصيلية عن الطاقة التشغيلية للمحطات أو نتائج الاختبارات الفنية أو موقف الاستلام النهائي، بما يجعل تقييم جاهزيتها الفعلية بحاجة إلى معلومات إضافية من الجهات المختصة.

وبحسب المحافظة، تستهدف التحركات الحالية تسريع تسليم المشروعات المتبقية ضمن المرحلة الأولى من «حياة كريمة»، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف المتابعات الميدانية، ومعالجة الملاحظات الفنية قبل الاستلام.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع إجراءات التسليم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لكن قياس التقدم الفعلي يتطلب أكثر من اجتماعات المتابعة وقوائم المشروعات؛ إذ يحتاج إلى إعلان نسب الإنجاز لكل مشروع، وأسباب تعثر التسليم إن وجدت، والمواعيد المحددة للانتهاء، وتاريخ بدء تقديم الخدمة للمواطنين.

وبين محطات المعالجة ووحدات الصحة والطرق، تظل النتيجة التي ينتظرها الأهالي هي انتقال المشروعات من مرحلة التنفيذ والاستلام إلى التشغيل الفعلي، بما ينعكس على حياتهم اليومية. وحتى تتضح الصورة كاملة، تبقى البيانات التفصيلية عن نسب الإنجاز ومواعيد التسليم هي المؤشر الأهم لقياس ما تحقق على أرض الواقع.