المواطن لا ينتظر وعودًا.. نائب يطالب الحكومة بتحرك عاجل لضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار

أكد النائب أحمد سيد أحمد، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بالمجلس خلال كلمته بج، أن ما تشهده الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية من ارتفاع في أسعار بعض السلع وتفاوت في آليات التسعير، يستدعي وقفة جادة ومسؤولة للبحث عن حلول عملية تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

وأوضح النائب أن التضخم ليس مجرد رقم في تقرير رسمي، بل واقع يلمسه المواطن في حياته اليومية، وينعكس على قدرته على تلبية احتياجات أسرته الأساسية، مشددًا على أهمية بحث الدخل والإنفاق في أقرب وقت ممكن، لما يمثله من أهمية في فهم أوضاع المواطنين المعيشية وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن توافر المعلومات الدقيقة والمحدثة يسهم في جعل السياسات الاقتصادية والاجتماعية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات وتحقيق النتائج التي ينتظرها المواطن.

وأكد النائب تقديره للجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تستدعي مزيدًا من التنسيق بين الجهات المعنية، وتعزيز آليات الرقابة على الأسواق، والتعامل بحسم مع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تؤثر على حقوق المستهلكين.

وطالب النائب الحكومة بالإسراع في إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق وإتاحة بياناته بما يتفق مع مبادئ الشفافية، وتقديم بيان واضح حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وتعزيز فاعلية الأجهزة الرقابية، إلى جانب مراجعة آليات مواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتطبيق العقوبات المقررة قانونًا على المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك وصون استقرار الأسواق.

وشدد النائب على أن حماية المواطن والحفاظ على قدرته الشرائية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الحكومة ومجلس الشيوخ وجميع مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المواطن المصري لا ينتظر وعودًا فحسب، بل يتطلع إلى نتائج ملموسة وإجراءات تخفف أعباءه وتؤكد أن مصلحته وكرامته تأتيان في مقدمة أولويات الدولة.