وزير المالية: حماية الميزانية من عبء ضمانات المشروعات الكبرى

تتجه الحكومة إلى إحداث تغيير استراتيجى فى التعامل مع ملف الديون والضمانات السيادية بخطوة جديدة أعلن عنها الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أمس، فى الوقت الذى وقعت فيه الحكومة، اتفاق تمويل دولى جديد.

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن عمل الحكومة بالتعاون مع عدد من بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية، على إنشاء مؤسسة مالية ذات تصنيف ائتمانى مرتفع تتولى توفير ضمانات للمشروعات لتعزيز جدارتها الائتمانية، دون تحميل الدولة ضمانات سيادية إضافية، لجذب التمويل للمشروعات القابلة للاستثمار وتوسيع قاعدة التمويل المتاح للقطاع الخاص.

وقال «كجوك»، خلال جلسة «إصدار الديون السيادية» ضمن فعاليات منتدى القاهرة الثالث، إن المؤسسة يمكن أن تمثل إضافة مهمة للسوق المصرية، من خلال تحويل عدد أكبر من المشروعات ذات الجدوى التجارية إلى فرص جاذبة للاستثمار. وأضاف أن الحكومة تستهدف زيادة الطلب على الإصدارات طويلة الأجل، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لتقليص الاحتياجات التمويلية الإجمالية للدولة والحد من مخاطر إعادة التمويل.

من جانبه، قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الضمانات السيادية تفرض قيودًا مستترة على الحيز المالى، لأنها تستنزف جزءًا من قدرتها على تقديم ضمانات جديدة، وتحد من مرونتها فى إدارة المخاطر، حتى وإن لم تظهر دائمًا فى صورة دين عام قائم.

وأضاف «نافع»، لـ«المصرى اليوم»، أن إنشاء مؤسسة مستقلة ذات تصنيف ائتمانى مرتفع يمكن أن يساعد فى فك هذا الارتباط، من خلال تعزيز الجدارة الائتمانية للمشروعات القابلة للاستثمار وجذب التمويل الخاص طويل الأجل.

وأوضح أنه يتصور أن نجاح التجربة المصرية سيعتمد بالأساس على استقلال المؤسسة، وكفاءة إدارة مخاطرها، وقدرتها على بناء مصداقية ائتمانية حقيقية ومستدامة، وهى خطوة فى الاتجاه الصحيح، وأحد الحلول المبتكرة لتوسيع قاعدة التمويل المتاح للقطاع الخاص.

إلى ذلك، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولى، فى إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية «DPF».

ويستهدف البرنامج دعم حزمة من الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص والنمو.

فى سياق متصل، أجرى المصريون ١٥.١ مليون عملية بحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال الساعات الأولى من صباح أمس، وفى الأسطر التالية، يحلل قسم صحافة البيانات بـ«المصرى اليوم»، سعر الدولار مقابل الجنيه خلال أكتوبر، مستندين إلى «جوجل». وسجل سعر الدولار، نهاية أكتوبر الماضى، ٥٥.٧٤ جنيه، بعدما سجل أول الشهر ٥٢.٢٩ جنيه، بمتوسط ٥٣.٦٨ جنيه، بمعدل زيادة بلغ ٦.٦٪، بقيمة ٣.٤٥ جنيه.

وزاد سعر الدولار خلال الشهر الماضى ١٦ مرة، مسجلًا أعلى معدل زيادة له خلال الشهر نفسه يوم ١٨ بنسبة ٤.٣٪ بقيمة ٢.٢ جنيه ليسجل ٥٣.٥٩ جنيه، يليه ٦ أكتوبر بنسبة ٢.٣٪ بقيمة ١.٢٤ جنيه، محققًا ٥٦.٢٣ جنيه، وهو أعلى سعر حققه أمام الجنيه خلال أكتوبر.