وزير الصناعة: منعنا ظاهرة «تأجير تراخيص التصدير» لوقف صادرات المصانع غير الرسمية

أكد المهندس خالد هاشم، أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل أحد الملفات التي تعمل الوزارة على معالجتها، نظرًا لتأثيره في قدرة المصانع الملتزمة على المنافسة، سواء في السوق المحلية أو الأسواق الخارجية.

وأضاف في كلمته خلال جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» بمنتدى مصر 2026، أن الوزارة تعمل على معالجة تلك الاختلالات من خلال دمج المنشآت العاملة في الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، بما يضمن تكافؤ الأعباء بين المصنعين، والحد من الفروق غير العادلة في تكاليف التشغيل، ويدعم قدرة المصانع الملتزمة على الاستمرار والتوسع.

وأشار إلى أن صناعة الرخام والجرانيت كمثال للمنافسة غير العادلة من القطاع غير الرسمي، منوها إلى تراجع صادراتها من 590 مليون دولار إلى ما يتراوح بين 170 و180 مليون دولار، لافتًا إلى أنه عند دراسة أسباب هذا التراجع تبين أن جزء رئيسي منها يرتبط بالمنافسة الداخلية غير العادلة مع المصانع غير الرسمية ما أضر بقدرات المصانع الملتزمة على الإنتاج والتصدير، موضحًا أن بعض المنشآت غير المقننة تستطيع تسويق منتجاتها وتصديرها من خلال استخدام رخص تصدير تخص جهات أخرى، فيما يعرف «استئجار رخص التصدير» دون تحمل جميع التكاليف المرتبطة بالتشغيل الرسمي، ما أدى لضغوط حادة على سعر التصدير لينخفض من متوسطات 29 يورو إلى 10 يورو، وهو ما عملنا على منعه خلال الفترة الماضية.

وشدد أن تقنين الأوضاع من خلال تعريف وتشجيع المستثمرين علي الاستفادة من الحوافز الحكومية المتاحة ضمن قانون تقنين أوضاع بعض المنشآت والمشروعات غير المرخصة، لتحول إلى النظام الرسمي دون إقصاء لأحد.