وزير الصناعة: تعديلات جمركية أمام مجلس النواب لمعالجة التشوهات

كشف المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، عن تعديلات جمركية مرتقبة تستهدف معالجة التشوهات الجمركية التي تؤثر علي تنافسية الصناعة المصرية.

وقال الوزير خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، أن التعديلات المرتقبة تم حصرها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وتم دراستها جيدا، وتقديم تلك التعديلات إلي مجلس النواب للتصديق عليها قريبا.

وتابع، أن الكثير من البنود تتعلق بمعالجة التشوهات الجمركية في مستلزمات الإنتاج، وأيضا سد الثغرات التي تتعلق بنشاط التهريب.

ولفت إلي اجتماع عقدته وزارة الصناعة مع مصنعي الملابس الجلهزة للحد من مشكلات التهريب التي توثر على الصناعة المحلية، وسيتم معالجة تلك الثغرات بمجموعة من القرارات المرتقبة، من بينها ربط الطاقات الإنتاجية لكل مصنع بقاعدة بيانات الجمارك، بحيث يتم ربط استيراد مدخلات الإنتاج بالطاقة الإنتاجية لكل مصنع.

وفي نفس سياق، أكد الوزير علي أهمية ضمان جودة المنتجات الموردة للسوق المحلية والحد من دخول منتجات عشوائية او غير مطابقة للمواصفات حيث سيتم التعاقد مع مكاتب اعتماد بالدول الموردة لمصر لاعتماد المنتجات والتزكد من مطابقتها قبل الدخول مصر والوصول إلي الجمارك.

وشدد علي أن الجودة وتطوير المواصفات القياسية وتشديد إجراءات الرقابة الصناعية أولوية لدي الوزارة لضمان جودة المنتجات التي تصل للمستهلكين في السوق المحلية.