مشاورات لعقد اجتماع «القومى للأجور» وسط مطالب بمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة

تجرى مشاورات بين ممثلى القطاع الخاص والعمال والحكومة، ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للترتيب لعقد اجتماع المجلس القومى للأجور، لبحث تطورات ملف الأجور والحد الأدنى للأجور.

وقال عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المجلس القومى للأجور يضع مجموعة من المحددات الأساسية فى اعتباره عند بحث وإقرار الحد الأدنى للأجور، يأتى فى مقدمتها معدل التضخم والتغيرات الاقتصادية التى تشهدها الأسواق، إلى جانب تأثير هذه المتغيرات على القدرة الشرائية للعاملين. وأضاف الجمل لـ «المصرى اليوم»، أن تحديد مستويات الأجور يتطلب الاستناد إلى دراسات فنية واكتوارية دقيقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، والحفاظ فى الوقت نفسه على استقرار المؤسسات الإنتاجية وقدرتها على الاستمرار والتوسع.

وأشار إلى أن الاجتماع المرتقب للمجلس سيتم بدعوة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بصفتها الجهة التى تتولى رئاسة المجلس، لافتًا إلى استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بملف الأجور، تمهيدًا لبحث التطورات الاقتصادية وانعكاساتها على العاملين فى القطاع الخاص. وتابع الجمل أن توقيت الإعلان عن أى زيادة جديدة فى الحد الأدنى للأجور يحمل أهمية خاصة، فى ظل سعى الدولة إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتخفيف آثارها على المواطنين.

من جانبه، قال المهندس علاء السقطى، عضو المجلس القومى للأجور، إن توقيت الإعلان عن الزيادة المرتقبة يمثل عنصرًا مهمًا فى إدارة ملف الأجور، فى ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأضاف السقطى أن ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشرات التضخم يعد إحدى الأدوات الفعالة لتعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على القوة الشرائية للعاملين، وضمان توزيع أكثر توازنًا لثمار النمو الاقتصادى.