خبراء: رفع «المركزى» الفائدة ١٪ لاحتواء الضغوط التضخمية

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعها السابع لعام ٢٠٢٦، الذى انعقد أمس، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع ١٠٠ نقطة أساس، بما يعادل ١٪، فى ضوء التطورات الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية وتصاعد حالة عدم اليقين.

وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى ٢٠٪، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى ٢١٪، كما ارتفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى ٢٠.٥٪، وسعر الائتمان والخصم إلى ٢٠.٥٪. وأوضح البنك أن القرار يستهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولى لمعدلات التضخم، فى ظل استمرار حالة عدم اليقين فى البيئة الاقتصادية العالمية.

من جهتها، قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن قرار البنك المركزى يأتى فى إطار التحوط من عودة الضغوط التضخمية، خاصة مع بدء ارتفاع معدل التضخم على أساس شهرى، إلى جانب الحد من خروج الأموال الساخنة والحفاظ على جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين المحلية.

وأضافت الخبيرة المصرفية، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن القرار يأتى فى ظل مجموعة من الضغوط الاقتصادية، أبرزها ارتفاع أسعار ٩ سلع غذائية أساسية خلال الأيام الماضية، وصعود سعر الدولار إلى مستويات تجاوزت ٥٦ جنيهًا، فضلًا عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وأوضحت أن رفع الفائدة يمثل خطوة وقائية تستهدف استباق الضغوط التضخمية واحتواء آثارها المحتملة، بدلًا من الانتظار لحين انعكاسها بالكامل على مؤشرات الأسعار، بما يدعم جهود «المركزى» فى ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولى للمعدلات.

وقال هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، إن قرار «المركزى» جاء مخالفًا لتوقعات عدد من الخبراء والمصرفيين، ما يعكس تنامى المخاوف بشأن الضغوط التضخمية والتطورات الاقتصادية المحلية والخارجية.

وأضاف «أبوالفتوح» أن تحركات أسعار الفائدة عالميًا، والتوقعات المتعلقة بمسار السياسة النقدية لدى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والبنوك المركزية الكبرى، تمثل أحد العوامل المؤثرة فى قرارات السياسة النقدية المصرية، فى ظل سعى البنك المركزى للحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية والحد من مخاطر خروج الأموال الساخنة.

وأشار إلى أن استمرار التوترات والأحداث الجيوسياسية فى المنطقة يزيد من حالة عدم اليقين، ويرفع من مخاطر اضطراب أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، ويدعم توجه «المركزى» نحو تشديد السياسة النقدية لاحتواء المخاطر المحتملة.