تحركات الذهب في مصر وعالميًا.. 45 جنيها ارتفاعًا لعيار 21 خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة 0.7% خلال الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 5% خلال الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، قبل أن تقلص الأوقية جانبا من مكاسبها في ختام الأسبوع تحت ضغط بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من التوقعات.

وقال «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 45 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 6160 جنيها، وأغلق عند 6205 جنيهات.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 7091 جنيها، وعيار 18 نحو 5319 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 49640 جنيها.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 196 دولارا خلال تعاملات الأسبوع مقارنة بنحو 3875 دولارا في ختام الأسبوع السابق، قبل أن تختتم التعاملات عند 4071 دولارا، محققة مكاسب أسبوعية بنحو 5%، رغم تخليها عن جانب من مكاسبها خلال تعاملات نهاية الأسبوع تحت ضغط قوة بيانات الوظائف الأمريكية.

وأوضح التقرير أن اختلاف حركة الذهب في مصر عن الأسواق العالمية يرتبط بتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب حركة الأوقية وفروق التسعير المحلية.

وأشار إلى أن سعر الدولار تراجع من نحو 56.12 جنيها يوم الخميس 29 أكتوبر إلى نحو 53.97 جنيها بنهاية الأسبوع، بفارق يقارب 2.15 جنيه بين القراءتين.

وأضاف أن تراجع الدولار يخفض التكلفة المحلية للذهب المقوم بالعملة الأمريكية، ويحد من انتقال أثر صعود الأوقية إلى الأسعار المحلية، وهو ما يفسر اكتفاء السوق المصرية بمكاسب نحو 0.7% مقابل نحو 5% للأوقية عالميا.

وأظهرت الدراسات إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار جنيه واحد يرفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 115 جنيها، مع ثبات الأوقية، بينما يرفع صعود الأوقية عشرة دولارات سعر الجرام بنحو 15 جنيها، مع ثبات سعر الصرف، وذلك عند مستويات نهاية الأسبوع ودون احتساب فروق التسعير المحلية.

وتوضح هذه المقارنة حجم أثر تحرك سعر الصرف على السعر المحلي، لكنها لا تعني أن تأثيره أقوى في جميع الحالات؛ إذ يؤدي ارتفاع أي من العاملين بنسبة 1% إلى زيادة السعر النظري للجرام بالنسبة نفسها، مع ثبات العامل الآخر.

وعلى صعيد الطلب، كشفت تقديرات مجلس الذهب العالمي عن تغير في تركيبة الطلب المصري خلال التسعة أشهر الأولى من العام، المنتهية في سبتمبر الماضي؛ إذ انخفض الطلب على المشغولات بنحو 15.4% إلى 13.88 طن، في مقابل ارتفاع الطلب على السبائك والعملات بنحو 10.3% إلى 17.78 طن، لتستحوذ بذلك على 56.2% من إجمالي الطلب، مقابل 49.6% في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجع إجمالي الطلب بنحو 2.7% إلى 31.66 طن، في مؤشر على اتساع الطلب الادخاري مقابل الطلب على الزينة.

وشهدت تعاملات الأسبوع العالمية تقلبات حادة، إذ بدأ الذهب محاولات التعافي بعدما سجل نحو 3870 دولارا للأوقية يوم الجمعة 30 أكتوبر، قبل أن يستعيد مستوى 4000 دولار، مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، وتزايد الإقبال على المعدن النفيس عقب نتائج الانتخابات الأمريكية.

وشهدت تعاملات الأربعاء 4 نوفمبر التحول الأبرز في مسار الأسعار، بعدما قفز الذهب بنحو 3.4%، محققا أكبر مكاسبه اليومية منذ أغسطس الماضي، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر، عقب فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين.

وامتدت موجة الصعود إلى تعاملات الخميس 5 نوفمبر، ليلامس الذهب نحو 4146 دولارا خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر، مستفيدا من استمرار ضعف الدولار وتراجع أسعار النفط، وما صاحبهما من انحسار نسبي لمخاوف التضخم وضغوط أسعار الفائدة.

لكن هذه المكاسب واجهت ضغوطا مع نهاية الأسبوع، بعدما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إضافة 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، بأكثر من مثلي التوقعات، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.1% مقابل 4.2% في سبتمبر.

وعززت البيانات رهانات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، وصاحبها ارتفاع الدولار بنحو 0.7% وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فتراجع الذهب نحو 1% خلال تعاملات الجمعة، قبل أن يقلص جانبا من خسائره محتفظا بمكاسبه الأسبوعية

في حين خفض مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الاستثمار في الذهب هذا العام إلى نحو 200 طن متري فوق مستوى عام 2025، انخفاضا من 400 طن كانت متوقعة سابقا، وذلك بسبب تراجع الإقبال على السبائك والعملات الذهبية، في حين رفع تقديراته لمشتريات البنوك المركزية.

وذكر مجلس الذهب العالمي في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب، الصادر يوم الثلاثاء، أنه بينما تجاوز الطلب من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب التوقعات، فإن الطلب على السبائك والعملات الذهبية رغم احتفاظه بمرونة نسبية شهد تباطؤا ملحوظا في النصف الثاني من عام 2026.

وسجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات داخلة بلغت 211 طنا في الربع الثالث، رغم الارتفاع الحاد في عوائد السندات وقوة الدولار، بدعم من المخاوف المالية وحالة عدم اليقين.

وأشار المجلس إلى أن هذا يشير إلى أن المخاوف المالية وحالة عدم اليقين الأوسع نطاقا قد عوضت جزئيا تكلفة الفرصة البديلة المرتفعة للاحتفاظ بالذهب.

على النقيض من الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة، انخفض الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 19% على أساس سنوي ليصل إلى 268 طنا، في ظل عزوف المستثمرين الأفراد عن المشاركة في السوق، كما تراجع استهلاك المجوهرات بنسبة 17% ليصل إلى 313 طنا، وهو أدنى مستوى لربع ثالث منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2000.

وفي المقابل، ارتفعت مشتريات البنوك المركزية بما في ذلك المشتريات المعلن عنها وتلك المقدرة بنسبة 42% لتصل إلى 321 طنا، وهو أعلى إجمالي ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2024، وقد تصدرت بولندا والصين قائمة الدول التي أعلنت رسميا عن عمليات شراء.

وقد رفعت هذه المشتريات صافي حجم الشراء منذ بداية العام وحتى الآن إلى 675 طنا، مما دفع مجلس الذهب العالمي إلى رفع توقعاته لطلب البنوك المركزية لعام 2026؛ حيث يتوقع الآن أن تضاهي المشتريات على الأقل حجم الـ 850 طنا التي تم شراؤها في عام 2025.