الفضة تتراجع 5.4% عالميًا و2.5% محليًا.. والفيدرالي وبيانات التضخم يحددان الاتجاه المقبل

تراجعت أسعار الفضة في السوق المحلية بنحو 2.5% خلال الأسبوع المنتهي، أمس السبت، بالتزامن مع موجة بيع حادة طالت المعادن النفيسة، في ظل تصاعد المخاوف بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع سعر جرام الفضة عيار 999 بنحو 2.5 جنيه، من 101.5 جنيه في بداية الأسبوع إلى 99 جنيهًا في نهايته، فيما سجل جرام الفضة عيار 925 نحو 92 جنيهًا، وعيار 800 نحو 79 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة نحو 735 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، أظهرت بيانات مرصد الذهب تراجع أوقية الفضة من نحو 57 دولارًا في إغلاق الأسبوع السابق إلى نحو 53.9 دولار في ختام تعاملات الجمعة 23 أكتوبر، بخسارة بلغت نحو 3.1 دولار تعادل 5.4%، وهي خسائر أعمق من خسائر الذهب التي بلغت نحو 4% خلال نفس الفترة.

وأوضح المرصد أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية أسهم في الحد من تراجع أسعار الفضة مقارنة بالخسائر العالمية، مشيرًا إلى أن سعر بيع الدولار وفق بيانات البنك المركزي المصري ارتفع من نحو 53.51 جنيه يوم 15 أكتوبر إلى نحو 55.36 جنيه يوم 22 أكتوبر، ما زاد من تكلفة تسعير المعادن المقومة بالدولار في السوق المحلية.

وأضاف أن الفضة تتأثر بعوامل إضافية إلى جانب تحركات الذهب، في مقدمتها الطلب الصناعي ولا سيما استخداماتها في الإلكترونيات والطاقة الشمسية، فضلًا عن تأثرها بتغير توقعات أسعار الفائدة والسيولة في الأسواق المالية.

وجاءت الضغوط على المعادن النفيسة بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف من استمرار التضخم، بما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. كما تزامنت موجة الهبوط مع تقلبات أسواق الأسهم وعمليات بيع بعض الأصول لتوفير السيولة، ما حدّ من استفادة المعادن من الطلب على الملاذات الآمنة.

وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة، بينما يتركز اهتمام المتعاملين على إشارات البنك بشأن مسار السياسة النقدية خلال ديسمبر. وقد يؤدي تبني نبرة أكثر تشددًا إلى زيادة الضغوط على الفضة، في حين قد تدعم أي إشارات إلى تراجع مخاطر التضخم فرص التعافي.

كما تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث المقرر صدورها خلال الأسبوع الجاري، ومن شأن هذه البيانات التأثير في توقعات الفائدة وبالتالي في تحركات الدولار والعوائد وأسعار المعادن.

وفيما يتعلق بأساسيات السوق، تشير تقديرات منشورة إلى احتمال استمرار عجز المعروض العالمي من الفضة خلال عام 2026 رغم الضغوط قصيرة الأجل المرتبطة بتباطؤ بعض أوجه الطلب الصناعي، وهو ما يعني أن وجود عجز في المعروض لا يمنع هبوط الأسعار عندما تتغير توقعات الفائدة أو تتزايد عمليات البيع.

ويرى وليد فاروق خبير قطاع المعادن أن الفضة تدخل الأسبوع الجاري في مرحلة شديدة الحساسية تتقاطع فيها الضغوط النقدية مع العوامل الصناعية، وأن اتجاهها مرهون بنتائج اجتماع الفيدرالي وبيانات التضخم وتحركات الدولار وأسعار النفط، مشددا على أن التراجع الحاد لا يعني بالضرورة وصول الأسعار لقاعها، وأن الشراء على مراحل قد يقلل مخاطر توقيت الدخول بالنسبة للادخار طويل الأجل مع مراعاة الفارق بين سعري الشراء والبيع وتكاليف المصنعية والسيولة المتاحة.