«الصناعة»: إجراءات جديدة لتقليل أعباء التراخيص وتسريع تنفيذ المشروعات

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بحضور الدكتور محمد خميس رئيس مجلس إدارة الجمعية لاستعراض جهود وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية للتيسير على مجتمع الصناعة.

وأوضح البياع أنه تم تقليل التكلفة الإجمالية لأعمال البناء فى وثيقة تأمين المجمعة العشرية، مما يعفى شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين، لافتاً إلى أن التكلفة التقديرية لإنشاء المتر فى الوضع السابق كانت تؤدى إلى تجاوز إجمالى قيمة المبانى حد المليون جنيه، وهو ما كان يستوجب العرض على المجمعة العشرية، ومن ثم زيادة مدة الحصول على التراخيص والتى تصل إلى 3 أعوام أو أكثر وتأخر تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الضغط الكبير على المجمعة نتيجة زيادة عدد الملفات المعروضة عليها.

واستعرض مساعد وزير الصناعة المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين والتى أطلقتها وزارة الصناعة مؤخراً، وتوفر باقة متكاملة من الخدمات الصناعية الرقمية لدعم المستثمر الصناعى فى جميع مراحل المشروع، مؤكداً أن هناك إدارة لشكاوى المصنعين بالمنظومة تعتمد لأول مرة على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للشكاوى بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، ويتم التعامل عليها من خلال نظام رقمى متطور، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت لجنة متابعة تضم جميع الجهات المختصة بالوزارة تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التى لم يتم حسمها والتى تستوجب إعادة النظر فيها بما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق أعلى درجات الحيادية والشفافية.

وأشار البياع إلى خدمة احسب فرصتك المعتمدة على الذكاء الاصطناعى لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية، وكذا خدمة المعرض الرقمى لمستلزمات الإنتاج الذى يتيح للمصانع تسجيل احتياجاتها مع تمكين الموردين المحليين من تقديم عروضهم بما يدعم تعميق التصنيع المحلى وتقليل الاعتماد على الواردات، ويتيح للمصنعين عرض منتجاتهم من مدخلات الإنتاج أمام جميع المصانع، لتعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد الصناعية.

وتطرق البياع إلى الحلول المتكاملة التى تقدمها الوزارة من خلال المنظومة لاعادة هيكلة المصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية، أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يسعون للتوسع فى القطاعات الصناعية المختلفة، أو تقديم الدعم الفنى، بما يسهم فى إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.

من جانبهم أشاد أعضاء جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بالإجراءات الأخيرة التى تم اتخاذها من أجل تيسير إجراءات الحصول على الرخص الصناعية والاستماع للشكاوى من قبل المصنعين فيما يخص العقبات التى تعرقل توسع الاستثمار الصناعى، وكذا بالخطوات الإيجابية المعلنة، مؤكدين دعمهم لها والتجاوب مع المبادرات التى تساهم فى تطوير الصناعة الوطنية وبما يعود نفعاً على الدولة المصرية وجميع المصنعين.