"إدارات" تدعو لعقد اجتماع العمومية 12 يوليو للتصويت على عقود مع أطراف ذات علاقة

الرياض - مباشر: دعا مجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الأول، والمقرر انعقاده مساء يوم الأحد 12 يوليو 2026م عبر وسائل التقنية الحديثة. 

ووفقاً لبيان الشركة على "تداول" اليوم الخميس، سيركز الاجتماع على المصادقة على مجموعة من العقود والتعاملات الجوهرية التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025، بالإضافة إلى بنود تنظيمية تتعلق بتفويض صلاحيات مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات السعودي.

ويحدد النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون هذا الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ويتصدر جدول أعمال الجمعية التصويت على تعاملات مالية واسعة مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)، حيث تشمل هذه التعاملات خدمات قدمتها شركة إدارات بقيمة إجمالية بلغت 77,551,462 ريال سعودي، بالإضافة إلى خدمات مشتراة من ذات الشركة بقيمة 6,088,868 ريال سعودي. ويشار إلى وجود مصلحة غير مباشرة في هذه العقود لرئيس مجلس إدارة شركة إدارات، عبدالله بن غازي الغامدي.

كما يتضمن جدول الأعمال بنداً للتصويت على عقود خدمات مقدمة لشركة أنظمة التميز الطبية بمبلغ قدره 1,460,456 ريال سعودي، وهي شركة تابعة لأحد مساهمي الشركة ولرئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها. علاوة على ذلك، سيتم النظر في عقود خدمات مشتراة من شركة إدارات لبنان بقيمة 702,000 ريال سعودي، وهي تعاملات يشترك في المصالح المرتبطة بها كل من رئيس مجلس الإدارة عبدالله الغامدي بمصلحة غير مباشرة، ونائب رئيس مجلس الإدارة عادل فؤاد رزق بمصلحة مباشرة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ إريك أرنست بدوي بمصلحة مباشرة.

سيصوت المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة الأولى من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات. ويمتد هذا التفويض لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق؛ وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.